صندوق مكافحة الإدمان يستقبل وفد من برلمان الشباب العربى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زار وفد من برلمان الشباب العربى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضم الوفد 80 شاب وفتاة من من 15 دولة عربية " السعودية، الإمارات، قطر، الصومال، تونس، سلطنة عمان، الجزائر، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، ليبيا، الكويت، الأردن،بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة "،وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ممثلا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووفد من وزارة الشباب.
وتأتي زيارة وفد برلمان الشباب العربي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في إطار التنسيق بين الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة الشباب في القضايا المتعلقة بالارتقاء بدور الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما برامج التوعية بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجرى حوارا مفتوحا مع شباب البرلمان العربى ويستعرض أهمية إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات
وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة استعرض خلالها الوضع الراهن لقضية تعاطى المخدرات على المستوى العالمى والاقليمي، وكذلك التجربة المصرية في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة وبدأت العديد من الدول تطلب الدعم الفني من الصندوق فى إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، كما استعرض الدكتور عمرو عثمان " ملامح الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات، التي قام الصندوق بإعدادها، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتعد هذه الخطة وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات وفقا للمعايير الدولية ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي ضوء
" الإعلان العربى الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة "، كما أجرى "عثمان " حوارا مفتوحا مع وفد شباب البرلمان العربي عن كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتضمن الحوار عرضا مفصلا عن مخاطر المخدرات المستحدثة والاصطناعية وعلاقتها بالامن المجتمعي في الوطن العربي.
وفى ذات السياق زار وفد برلمان الشباب العربى أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،حيث توفر مراكز العزيمة التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وملعب متعدد الأنشطة الرياضية، وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي تعاطي المخدرات مكافحة الادمان وزيرة التضامن صندوق مكافحة الإدمان المواد المخدرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة مايا مرسي عمرو عثمان الادمان والتعاطي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا