مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن اجراء القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل.
وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، جرت القرعة الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017 بخصوص الأوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف، إن "ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقدَ في قاعة الشهيد علي سعدي النداوي، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنيابية يتقدمهم، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي ممثلا عن رئيس الوزراء ، ورئيس هيئة النزاهة الإتحادية حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي، ورئيس لجنة التعليم النيابية مزاحم الخياط، والنائب محمد البلداوي، والنائب رحيمة الجبوري، والنائب محمد قتيبة".
وبحسب البيان: "قدمَ التميمي شرحاً مُفصلاً عن الآليات المعتمدة في توظيف المتقدمين للتعيين من الفئات المشمولة وحسب الضوابط والبرامج إلكترونية تتضمن الاحتكام الى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وحسب التخصص واحتياج الوزارات".
ووفقا للبيان: "قدمت مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مريم المعمار شرحاً عن طريقة انشاء الاستمارة الالكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيانات شخصية واكاديمية ، يضمن المتقدم من خلالها من حصوله على استحقاقه في التوظيف بشكل عادل ومنصف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن الإيجارات القديمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.
وشدد رئيس الوزراء على أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستبق الأحداث قبل انتهاء هذه الدراسات والخروج بتوصيات واضحة.