بيدرسون: يجب حماية السوريين أينما كانوا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، “إن سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق والتعقيد والتفكك”، منبها إلى “أن اللاجئين السوريين يواجهون تطورات مقلقة”.
وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، من “التطورات المقلقة” التي يواجهها السوريون خارج سوريا”، مشيرا “إلى ورود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع هجمات على اللاجئين السوريين، التي أثارت عنفا كبيرا”.
وقال بيدرسون: “يشعر اللاجئون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسرا أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة، ونحن ندرك تماما المأزق الهائل الذي تواجهه البلدان المضيفة، وندعو بقوة إلى دعمها”.
وشدد على “أهمية دعم السوريين الذين يختارون العودة طواعية، ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية للاجئين”، مضيفا: “يجب حماية السوريين أينما كانوا، ويجب أن تستمر الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة”.
وفي إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، أفاد بيدرسون، بأن “سوريا مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة”، مضيفا: “إن خطر الإرهاب “يعاود الظهور في سوريا مع توقعات بتضاعف هجمات مسلحي تنظيم “داعش” هذا العام، ما يعرض حياة المدنيين هناك للخطر”.
وأضاف بيدرسون: “التهديد بنشوب صراع إقليمي في سوريا لم يتراجع، خاصة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية هناك”.
وحث “بيدرسون”، “مجلس الأمن على مواصلة مفاوضات السلام التي تقودها سوريا بمشاركة “الفاعلين الدوليين الرئيسيين”، بما يتماشى مع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع عام 2015”.
وقال: “الصراع السوري في نهاية المطاف صراع سياسي لا يمكن حله إلا عندما تكون الأطراف السورية قادرة على تحقيق تطلعاتها المشروعة”، مضيفا “أن الانتخابات التشريعية الأخيرة “ليست بديلا عن العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2015”.
هذا وتهاجم إسرائيل أهدافا في سوريا منذ سنوات، لكن وتيرة هذه الضربات تصاعدت خلال الأشهر الماضية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل سوريا الأوضاع الاقتصادية سوريا غير بيدرسون مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟