الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان.. إشادة برلمانية بالإفراج عن دفعة من المحبوسين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معتبرًا قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، بمثابة خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلًا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
ووجه الشعيني، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحية إلى الرئيس السيسي؛ لحرصه الحقيقي على إصدار مثل هذه القرارات؛ استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن؛ مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، يعطي مزيدًا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.
وقال اللواء هشام الشعيني: إن هذا القرار أثلج صدور المفرج عنهم وأُسرهم ولقي ارتياحاً كبيراً من جميع القوى السياسية، مثمناً السياسات الناجحة من الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الرئيس السيسي من المحبوسین
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء