الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان.. إشادة برلمانية بالإفراج عن دفعة من المحبوسين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معتبرًا قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، بمثابة خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلًا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
ووجه الشعيني، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحية إلى الرئيس السيسي؛ لحرصه الحقيقي على إصدار مثل هذه القرارات؛ استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن؛ مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، يعطي مزيدًا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.
وقال اللواء هشام الشعيني: إن هذا القرار أثلج صدور المفرج عنهم وأُسرهم ولقي ارتياحاً كبيراً من جميع القوى السياسية، مثمناً السياسات الناجحة من الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الرئيس السيسي من المحبوسین
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق