الدكتورة مايا مرسي تترأس أول اجتماع لها مع مجلس إدارة بنك ناصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أول اجتماع مجلس إدارة للبنك عقب توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع الإطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تحديد سعر العائد علي الأموال المستثمرة بالبنك.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة وضع خريطة شاملة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لدراسة الاحتياجات.
وتناول اجتماع مجلس الإدارة عرض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2023/2024 الذي يشمل معدل تطور أداء أنشطة البنك وأهم الإنجازات التي تم تحققها خلال السنة المالية، حيث أوضح التقرير أن أرباح البنك بلغت 4.05 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه بنسبة تطور 31% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 51.10 مليار جنيه بنسبة تطور قدرها 29%عن المحقق في 30/6/2023، كما بلغ حجم الودائع في البنك 18.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات 8.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 6.65مليار جنيه بزيادة قدرها 2.05مليار جنيه بنسبة نمو 31% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 4.38 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه بنسبة نمو30%.
1000114292 1000114294المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى الجهاز المركزي للمحاسبات بنك ناصر الاجتماعي رئيس مجلس الإدارة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: ما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية يفوق عشرات أضعاف ما تم منذ الخمسينيات
قال الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحة أن الدولة المصرية حرصت على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية استهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
أضافت «مرسي» في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «يعكس ما تحقق خلال العقد الماضي، قفزة هائلة تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات، وللمرة الأولى تم استحداث منصب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وهو مايعكس الإرادة السياسية للدولة لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية».
أضافت أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويل النقدي لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024.