الين يرتفع وسط ترقب الأسواق لقرار من بنك اليابان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سجل الين الياباني، الثلاثاء، ارتفاعا في ظل تفاعل السوق مع تصريحات مسؤول ياباني كبير زادت من الضغوط على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة لتعزيز العملة.
وحافظ الدولار واليورو على استقرارهما بشكل عام في حين عانى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة في الصين.
وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.
وقال توشيميتسو موتيجي المسؤول البارز في الحزب الحاكم الليلة الماضية إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحا إلى عزمه تعديل السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد. ومن المقرر أن يتخذ بنك اليابان قراره القادم بشأن الفائدة في 31 يوليو.
وتلقى الين بعض الدعم من تدخلات طوكيو لدعم العملة فيما تترقب الأسواق قرار بنك اليابان. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.33، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 الأسبوع الماضي.
وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0874 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2915 دولار.
ويشهد الأسبوع تداولات ضعيفة نسبيا في ظل قلة البيانات الاقتصادية لحين صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو المقرر صدورها يوم الجمعة.
وجاء رد فعل السوق على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي متواضعا، رغم وجود بعض التراجع ضمن ما أُطلق عليها (تداولات ترامب) والتي شهدت تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وفاجأت الصين الأسواق أمس الاثنين بخفض أسعار الفائدة الرئيسية قصيرة وطويلة الأجل في أول خطوة واسعة النطاق لها منذ أغسطس الماضي، مما يشير إلى عزمها تعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6622 دولار أمريكي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أضعف مستوى له منذ أوائل مايو عند 0.5962 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان الين بنك اليابان بنك اليابان عملات
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين