بسبب ركن السيارات.. استمرار حبس طرفي المشاجرة لتسببهم في قتل سايس ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس طرفي المشاجرة، لاتهامهم بقتل سايس وإصابة آخرين ببولاق الدكرور.
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سايس وإصابة آخرين خلال مشاجرة في الشارع ببولاق الدكرور، واعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة.
واعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على ركنة السيارات، فتبادلوا الاعتداء فيما بينهما، فانتهي بإصابة عدد من الأشخاص، ووفاة السايس متأثرًا بإصابته.
وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين طرفين، أسفرت عن نشوب مشاجرة بسبب خلاف على ركن السيارات، فأسفرت عن مقتل سايس وإصابة عدد من الأشخاص.
مقتل سايس وإصابة آخرين خلال مشاجرة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب الخلاف على ركن السيارات بالشارع، مما أدى لمقتل سايس، وإصابة آخرين.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق الدكرور قاضي المعارضات القبض على المتهم اعترافات المتهمين عدد من الأشخاص وإصابة آخرین رکن السیارات على رکن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية يثير خلافًا بين النواب والمحامين بسبب المادة 72 (تفاصيل)
شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.
حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.
وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.
وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.
وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق