وزير المالية: تنمية الاستثمارات الإماراتية في مجالات متنوعة بمصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف برنامج الحكومة، وإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار النمو المستدام من أجل تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز استقرار وشفافية السياسات الضريبية وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال من أجل ضمان استمرار التدفقات الاستثمارية.
قال الوزير، فى لقائه مع مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إننا حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات فى السياسات الاقتصادية والمالية؛ على نحو يحقق صالح الشعبين، موضحًا أننا منفتحون مع الجانب الإماراتى فى أى مجالات للتعاون تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار فى مصر، حيث نتطلع لتنمية الاستثمارات الإماراتية في مجالات متنوعة بمصر، أخذًا فى الاعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية، وأن هناك شراكة ممتدة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي والحكومى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال أيضًا.
أشادت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين؛ على نحو يدفعنا إلى إقامة مشروعات استثمارية جديدة بأدوات تمويل مختلفة ومتنوعة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات التحول لمركز تجاري وصناعي يغطي احتياجات السوق الإفريقية والأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة برنامج الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة