السودان.. أزمة الفشل الكلوي تتفاقم وحياة المرضى على المحك
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مع مرور أكثر من 100 يوم على الصراع في السودان، تزايدت المعاناة الإنسانية بشكل فادح، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الحالات المرضية التي بات مصيرها مهددا، في ظل الوضع الراهن الذي لا تلوح فيه أي آفاق للحل.
وضغط القتال بشكل كبير على مرضى الفشل الكلوي، الذين يعانون من عدم توفر الغسلات والمستهلكات الضرورية لجلسات الغسيل، مما يضع حياتهم على المحك.
ووفق نقابة الأطباء السودانية، فإن المراكز الطبية مخصصة لإجراء الجلسات لنحو 12 ألف مريض فشل كلوي مزمن، بين مراكز حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الحالات الحادة بمتوسط 140 ألف عملية غسل شهريا.
خطر كبير
وحدد المركز القومي لأمراض الكلى بوزارة الصحة السودانية تفاصيل الوضع الراهن بالنسبة لمرضى غسيل الكلى في عدد من النقاط:
الموقف الراهن ينذر بخطر كبير، إذ لا يوجد إمداد حاليا يمكن توزيعه على المراكز، مما أدى إلى توقف الخدمة في عدد منها، على أن تتبعها بقية المراكز خلال الأسبوع المقبل.
شحنة معينات طبية تبرع بها الاتحاد العالمي لأطباء الكلى تأخرت إجراءات استلامها بصورة غير مقبولة ولم يوضح الصندوق القومي للإمدادات الطبية سبب ذلك.
نناشد جميع السودانين في الداخل والخارج والمنظمات الدولية والدول الصديقة أن تهب لنجدة مرضى الفشل الكلوي في السودان، والذين يحدق بهم الموت في حال عدم توفر تلك الإمدادات في القريب العاجل.
نناشد أيضا وزراة المالية الاتحادية بتوفير 2.5 مليون دولار لشراء حاجة المرضى من الغسلات والمستهلكات المصاحبة.
وهذا ما ذهبت إليه نقابة الأطباء السودانية، التي شددت على أن الحرب وتداعياتها المستمرة منذ منتصف أبريل، أدت إلى شلل المنظومة الصحية في البلاد وبصورة أكبر في ولاية الخرطوم وولايات دارفور.
وطالبت النقابة كافة الداعمين من كيانات طبية ومنظمات إنسانية بتوفير المعينات الطبية والإنسانية للشعب السوداني، لإنقاذ حياة آلاف المرضى من “الموت الوشيك”.
معاناة صعبة
طه أبو زيد هو واحد من آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي بالسودان الذين يتضررون بشكل فادح من الوضع الراهن.
ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه يحتاج لـ 3 جلسات في الأسبوع الواحد في مركز خاص بالخرطوم، بيد أن الاشتباكات تحول في بعض الأوقات دون حصوله على علاجه.
ويضيف بأنه بينما يتخوف من مصير الأسابيع المقبلة، تتوارد إليه معلومات عن نقص المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي.
ويتابع: “الوضع صعب.. لا يمكن أن يصفه أحد طالما لم يمر بتلك الرحلة الصعبة للحصول على العلاج”.
وشدد على ضرورة تدخل السلطات الصحية لحل الأزمة الراهنة وتوفير المستلزمات اللازمة للجلسات، مضيفا: “استمرار الوضع الراهن يهدد مرضى الغسيل الكلوي. حياتنا على المحك، ولا أحد يلقي بالا بما يحدث لنا من طرفي الصراع”.
“من سيئ إلى أسوأ”
ولا يقتصر على هؤلاء، بل هناك مشكلة أكبر مع حوالى 4500 زارع كلى يتلقون علاجهم عبر مراكز بالولايات ويحتاجون لأدوية بجرعات وفق توقيتات زمنية محددة.
ووصف سكرتير اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان، عطية عبد الله، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، الوضع الصحي للسودان بأنه “من سيئ إلى أسوأ”، فكلما ازدادت وتيرة العمليات العسكرية واتسعت رقعتها، وازداد عدد الضحايا السودانيين، وبالتالي تأثر النظام الصحي تأثرا مباشرا.
وقال إن كافة الولايات سواءً التي ضمن دائرة الحرب أو البعيدة عنها تعاني بصورة كبيرة، ففي المناطق التي تضرر من الحرب انهار النظام الصحي تماما، خاصة في غرب دارفور وعدد من المدن بالولايات.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوضع الراهن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم