منظمة: الحكومة الإسرائيلية ترسل سرا تمويلات إلى بؤر استيطانية بالضفة الغربية

قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان، إن الحكومة الإسرائيلية "خصصت ملايين الدولارات لحماية مزارع يهودية صغيرة غير مرخصة" في الضفة الغربية المحتلة، و"تأمين بؤر استيطانية صغيرة، بهدف إنمائها حتى تصبح مستوطنات كاملة".

وأوضحت وثائق كشفت عنها المنظمة، كيف صبت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين الأموال سرا في البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسميا.

وربطت المنظمة بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، الذين تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب سلوكهم.

ويقول الفلسطينيون وأغلب المجتمع الدولي، إن جميع هذه المستوطنات غير قانونية وتقوض الآمال في حل الدولتين.

وأكدت وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية، التي ترأسها أوريت ستروك، المنتمية لحزب البيت اليهودي الديني المتطرف، أنها خصصت موازنة قدرها 75 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) العام الماضي، لتوفير "معدات أمنية للمستوطنات الناشئة"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى المزارع والبؤر الاستيطانية اليهودية غير المصرح بها في الضفة الغربية.

واعتمدت الحكومة هذا التمويل "سرا" في ديسمبر الماضي، بينما كان اهتمام البلاد منصبا على الحرب في غزة، وفق أسوشيتد برس.

إسرائيل تقوم بأكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما قالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما من شأنه أن يفاقم التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس. "أول تمويل علني"

وقالت "السلام الآن" إن هذا التمويل استُخدم لشراء مركبات وطائرات مسيّرة وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة خاصة ببعض المزارع النائية.

وتقدر المنظمة أن قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، فيما يعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر.

وغالبا ما تتلقى هذه البؤر الاستيطانية، رغم أنها غير مرخصة رسميا من الحكومة، دعما ضمنيا قبل إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي.

وقالت مديرة برنامج مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"، هاغيت عوفران، إن التمويل الأخير يمثل "المرة الأولى التي تشهد قيام الحكومة الإسرائيلية بتمويل بؤر استيطانية بشكل علني".

وتقول منظمات حقوقية، إن الشبكة الضخمة والمتوسعة من التعاونيات النائية على قمم تلال الضفة الغربية، "هي المحرك الرئيسي للعنف وتهجير الفلسطينيين"، وفق الوكالة الأميركية.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي وحده، في إضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير مصرح بها. وقامت بأكبر عملية مصادرة لأراض في الضفة الغربية منذ 3 عقود، معلنة عن مساحة واسعة من أراضي الدولة استعدادا لبناء مستوطنات جديدة.

ويقول الفلسطينيون إن العنف الذي ينخرط فيه مستوطنون -مرتبطون بهذه التعاونيات- تصاعد منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ودعت إلى وقف فوري للبناء في المستوطنات وتوسيعها.

وسرعان ما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، برأي المحكمة "غير الملزم"، وقال إن هذه المناطق تعد "جزءا من الوطن التاريخي للشعب اليهودي".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة –وهي مناطق يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية– في حرب عام 1967.

ووطنت إسرائيل أكثر من 500 ألف شخص في الضفة الغربية، يعيش معظمهم في مستوطنات مرخصة، بالإضافة لتوطين أكثر من 200 ألف آخرين في القدس الشرقية المتنازع عليها.

عقوبات أميركية على إسرائيليين بسبب العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. "تصاعد العنف"

ويهيمن مستوطنون في الضفة الغربية وسياسيون مؤيدون لهم على حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة.

وعيّن نتانياهو وزير ماليته، بتسلئيل سموتريش، في منصب جديد داخل وزارة الدفاع التي تشرف على بناء وتطوير المستوطنات.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على 13 مستوطنا إسرائيليا متشددا، بعضهم مرتبط بتعاونيات البؤر الاستيطانية، بالإضافة لبؤرتين استيطانيتين تابعتين لهم و4 جماعات استيطانية، بسبب اتهامات بشن هجمات ومضايقات بحق فلسطينيين.

وتهدف هذه العقوبات لأن تكون رادعا، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر وعدم إصدار تأشيرات على الرغم من أن تجميد الأصول كان "أقل فعالية".

وقال مكتب وزيرة المستوطنات، إن عملية توزيع التمويل "تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وجاء ذلك تماشيا مع جميع القوانين".

وأضافت ستروك، وهي قيادية استيطانية منذ فترة طويلة: "نرى أهمية كبيرة في تعزيز المستوطنات رغم الإدانات الدولية".

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية الموازنة الجديدة في ديسمبر الماضي. 

ولم تنشر حكومة نتانياهو قائمة بالتعاونيات والبؤر الاستيطانية التي حصلت على تمويل، لذلك لم يتضح ما إذا كانت من بين المستهدفين بالعقوبات.

لكن قد يكون بعضها على الأقل خضع للعقوبات، حيث تدعم الموازنة 68 من أصل 70 مزرعة تعاونية حددتها منظمة "السلام الآن"، حسب عوفران. وارتفع عدد التعاونيات إلى أكثر من 90 منذ ذلك الحين.

"ذروة الاستيطان".. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص "حل الدولتين"؟ وصفت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن عام 2024 كان "الذروة" لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح تماما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفت بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ البلاد، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.

وقالت "السلام الآن" إنها "علمت بقرار التمويل من تسجيلات وعروض أُعلنت خلال مؤتمر الحزب الصهيوني الديني المؤيد للاستيطان، الشهر الماضي، حول بؤرة "مزرعة شاحاريت" الاستيطانية في شمال الضفة الغربية.

وكانت ستروك وسموتريتش من بين الحاضرين.

وعبر مسؤولون أميركيون، بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن مخاوفهم بشأن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبينما أثار جنرال إسرائيلي سابق في الضفة الغربية مخاوف مماثلة خلال خطاب تقاعده مؤخرا، قالت إسرائيل إنها "تتخذ إجراءات ضد هذه الهجمات"، وأن العقوبات الأميركية والغربية "غير ضرورية".

المصدر: الحرة