إحالة عصام صاصا وشقيقه للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قررت نيابة جنوب الجيزة اليوم الاثنين، إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
كان قاضي المعارضات، أمر تجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا، لاتهامه بتزوير توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.
وكانت النيابة، قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ جاء قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.
وكانت أصدرت نيابة العمرانية، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ مطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بـ المطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة ” س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لتحديد دائرة جنايات مختصة لبدء محاكمته.
main 2024-07-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات النیابة العامة الطب الشرعی عصام صاصا من عدمه
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.