طلب إحاطة لاتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، رئيسَ مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يخالف القانون، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب المثل والقدوة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم، والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم، وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوي الهمم جعلهم من القوى الفاعلة داخل المجتمع، وأصبح لذوي الهمم دورهم الكبير والمهم في دعم الدولة المصرية ومنهم نماذج رفيعة المستوى، رفعت اسم وعلم مصر عالياً في المحافل الرياضة العالمية بعد حصدهم العديد من البطولات العالمية الرياضية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلًا: لماذا اتخذت الحكومة قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم؛ مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خصوصًا أن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركيًّا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج؟ ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقًا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة؟ مطالباً رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنتَي التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة، واستدعاء كل من وزيرَي المالية والتضامن الاجتماعي؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جمارك السيارات مجلس النواب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،
ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق