طلب إحاطة لاتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، رئيسَ مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يخالف القانون، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب المثل والقدوة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم، والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم، وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوي الهمم جعلهم من القوى الفاعلة داخل المجتمع، وأصبح لذوي الهمم دورهم الكبير والمهم في دعم الدولة المصرية ومنهم نماذج رفيعة المستوى، رفعت اسم وعلم مصر عالياً في المحافل الرياضة العالمية بعد حصدهم العديد من البطولات العالمية الرياضية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلًا: لماذا اتخذت الحكومة قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم؛ مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خصوصًا أن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركيًّا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج؟ ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقًا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة؟ مطالباً رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنتَي التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة، واستدعاء كل من وزيرَي المالية والتضامن الاجتماعي؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جمارك السيارات مجلس النواب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي.. والتسوُّل على المنصات
د. محمد بن خلفان العاصمي
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام الحنيف الذي جعل التكافل الاجتماعي من أهم صفات المجتمع المسلم، وجعل الله تعالى الرحمة والعطف بين الناس مبدأ للتعايش والمحبة ولذلك كان الإسلام أسلوب حياة للبشرية في زمن طغت عليه المادية الإنسانية التي غلفت البشرية وعلاقاتها بالمصالح المادية، وجاء هذا الدين الحنيف ليُعيد رسم معنى وجود الإنسان على الأرض ومعنى خلافة الله تعالى الواردة في كتابه العزيز مخاطبًا الملائكة "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة: 30).
والتكافل الاجتماعي بين النَّاس من أسس الدين الإسلامي الحنيف والتي أمر بها الإسلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم بل إن الله سبحانه وتعالى ربط الإيمان بهذا التكافل حيث قال تعالى: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الماعون: 1-2)، وهذا الربط يبين قيمة التكافل الاجتماعي بين الناس في الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" من رزق وخير ونعمة وسعادة، وهو أمر يفرق بين المؤمن الحق المتخلق بأخلاق الإسلام وتعاليمه السمحة وبين من لا يحمل من هذا الدين إلّا الاسم.
لقد أمرنا الإسلام بتلمس حاجة الناس وتربى أفراد المجتمع العماني على هذا منذ القدم، وتأسس هذا المجتمع على مظاهر التكافل الاجتماعي بكل أشكاله في الأفراح والأتراح وفي الرخاء والشدة والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذه خصائص عظيمة تميز بها مجتمعنا العماني الإسلامي جديرة بالمحافظة عليها، ومن الواجب على كل فرد أن يدرك دوره في هذه المنظومة الاجتماعية التكافلية من خلال محيطه الصغير إلى مجتمعه الكبير، لأن التقصير في هذا الموضوع له أثر سلبي على المجتمع والفرد، وانتشار الحاجة بين النَّاس مدعاة لتغير سلوكياتهم ومن ثم سلوك المجتمع ككل، وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل.
لن يأتي زمان لا يوجد فيه محتاج أو فقير فهذه سنة كونية ولكنها قد تكون في حدود معقولة وفي نطاق مقبول، وقد تكون العكس، ولذلك جاء الإسلام وعالج هذه المشكلة بطريقة خاصة فأمر بالزكاة وجعلها فرضا واجبا وركنا من أركان الإسلام، وأمر بالصدقة وجعلها فرضاً على كل مستطيع، ونظم الدولة الإسلامية وجعل من واجباتها رعاية المحتاج وتوفير سبل الحياة له، وبذلك تستقيم الحياة الاجتماعية في المجتمع المسلم، وعندما يُقصر أي منها في دوره تظهر الآثار على المجتمع بوجه عام، ويخرج المحتاج لتلمس حاجته في الطريق ويبتكر المخادعون الحيل والوسائل لكسب المال دون وجه حق وتنتشر الظواهر السلبية في المجتمع كالتسول والنصب والاحتيال.
لم يأمر الإسلام بكتمان الصدقات من فراغ؛ بل هو إدراك لتأثير هذا الكتمان على الحياة الاجتماعية وترابط المجتمع، وحفظ لكرامة الفرد المسلم الذي أجبرته ظروف الحياة ووضعه قدره ورزقه في هذا الجانب من الحياة، وقد اهتم الإسلام بذلك اهتمامًا بالغًا وحرم المن والأذى في الصدقات، وأوجب كتمان الإنفاق حتى وصف الأمر بعدم معرفة الشمال ما تنفق اليمين، وهذا الكتمان له مقاصد عظيمة وغايات سامية إيمانية واجتماعية، وسلوك يُساهم في القضاء على الفقر والحاجة، وما أمر الإسلام بها إلّا لإدراك حقيقي حول ذل السؤال وقسوة الفقر ودناءة الحاجة خاصة عندما يقف المحتاج بين أهله عاجزًا.
وفي هذا العصر الذي ابتلي به العالم بوسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بطريقة خاطئة غير الذي أوجدت من أجله، نرى البعض يتسابق لإظهار حاجة الناس وفقرهم لا من أجل مساعدتهم، بل من أجل كسب المتابعات والإعجابات والإثارة التي أصبح البعض أسيراً لها في كل تفاصيل حياته، وأصبحت حاجة المحتاج وسيلة تستغل من قبل ضعاف النفوس هؤلاء الذين يتفاخرون في إظهار الناس بشكل لا إنساني تحقيقًا وإرضاءً لأنفسهم المريضة بمرض الشهرة، يستعرضون من خلال منصاتهم أحوال الناس مسببين جروحاً في نفوسهم المكسورة، ومن ذل الحاجة إلى ذل المنصات الاجتماعية أصبحوا يعانون في مجتمع لم يكن يومًا بهذا السلوك القبيح.
إن التسول في المنصات لن يتوقف إلّا إذا طُبِّق القانون على من يسيء للمجتمع وأفراده ومن يتجاوز حدوده، وبدون ردع حقيقي سوف يظل هؤلاء المسيؤون للمجتمع يمارسون سلوكياتهم الخاطئة تحت ذريعة أنهم يسهمون في حل مشاكل الناس ويقضون حاجتهم وهم في الأصل لهم مآرب أخرى ومكاسب مادية من وراء هذا الفعل، ولا بُد من الحذر ورصد ما يحدث من تغيُّرات في السلوك العام وعدم التعاطي مع هذه الظواهر بحسن نية حتى لا نصل لمرحلة مُتقدمة لا يمكن معها احتواء هذه المشكلة.
في الختام.. يجب أن يُدرك كل فرد دوره في البناء الاجتماعي، وعليه أن يلتزم بهذا الدور وفق ما أقرته منظومة السلوك الاجتماعي والإنساني داخل الدولة، وهذا الالتزام هو الأساس لتحقيق مفهوم الحياة الاجتماعية الكريمة لجميع أفراد المجتمع، وإذا اختلت هذه الأدوار عندها يجد تجار التسول على المنصات فرصتهم للعبث بقيم المجتمع وسلوكه وينتهزون هذه الفرصة لتحقيق غاياتهم، مستغلين هذا القصور والغياب لمفاهيم التكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء