المحامون الشباب يستنكرون تصرفات عزيز داداس في مقطع فيديو ويعتزمون اللجوء إلى القضاء(وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
عبرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن استنكارها بعد تداول مقطع فيديو للممثل عزيز داداس، وهو يقوم بإشهار لإحدى صفحات بيع النعال (صنادل) مرتديا بدلة المحاماة.
وجاء في بلاغ مكتب جمعية المحامين الشباب، توصلت به "أخبارنا"، أنه تابع باستياء كبير جدا، مقطع فيديو رائج على مواقع التواصل االجتماعي للممثل "عزيز داداس" وهو يرتدي بدلة المحاماة بشكل سيء ويقوم بإشهار منتجات وسلع بالية في ضرب صارخ للقواعد القانونية.
واستنكر مكتب جمعية المحامين، تصرف داداس الذي اعتبره غير قانوني و لا أخلاقي، مسجلا أن فحوى مقطع الفيديو المتداول يتضمن مساّ خطيرا بالقيمة والهيبة المهنية للمحامي بالمغرب، وضربا صارخا لقواعد الشرف المهني والمقتضيات القانونية المدنية والجنائية، ويعتبر جريمة كاملة الأركان والشروط تستوجب الجزاء، وفق نص البلاغ.
وتابع البلاغ، أن من الأدوار الأصيلة للمؤسسات المهنية نقباء ومجالس التصدي الصارم لهذه التصرفات واتباع الإجراءات القانونية اللازمة قصد الحد منها وإيقافها لتجنب التفشي والانتشار.
وأوضح مكتب جمعية المحامين للرأي العام، أن شريط الفيديو لاعلاقة له بواقع عمل المحامي وهيبته وشرفه وكرامته، وأن هذه التصرفات ينوى منها تقزيم مكانة المحامي العالية ورسالته النبيلة.
وتابع المصدر إن الفن كان على مر القرون وسيلة للنطق بالحق وتشخيص الواقع وليس المس بشرف وكرامة المهن المنظمة.
وأكد مكتب المحامين أنه عازم على اتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة برد شرف وكرامة المحامي في تنسيق إيجابي مع المؤسسة المهنية واتخاذ المتطلب.
هذا، وعلمت "أخبارنا" أن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بصدد وضع شكاية في الموضوع لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تنوي وضع شكاية أخرى لدى النيابة العامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیة المحامین
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا