المحامون الشباب يستنكرون تصرفات عزيز داداس في مقطع فيديو ويعتزمون اللجوء إلى القضاء(وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
عبرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن استنكارها بعد تداول مقطع فيديو للممثل عزيز داداس، وهو يقوم بإشهار لإحدى صفحات بيع النعال (صنادل) مرتديا بدلة المحاماة.
وجاء في بلاغ مكتب جمعية المحامين الشباب، توصلت به "أخبارنا"، أنه تابع باستياء كبير جدا، مقطع فيديو رائج على مواقع التواصل االجتماعي للممثل "عزيز داداس" وهو يرتدي بدلة المحاماة بشكل سيء ويقوم بإشهار منتجات وسلع بالية في ضرب صارخ للقواعد القانونية.
واستنكر مكتب جمعية المحامين، تصرف داداس الذي اعتبره غير قانوني و لا أخلاقي، مسجلا أن فحوى مقطع الفيديو المتداول يتضمن مساّ خطيرا بالقيمة والهيبة المهنية للمحامي بالمغرب، وضربا صارخا لقواعد الشرف المهني والمقتضيات القانونية المدنية والجنائية، ويعتبر جريمة كاملة الأركان والشروط تستوجب الجزاء، وفق نص البلاغ.
وتابع البلاغ، أن من الأدوار الأصيلة للمؤسسات المهنية نقباء ومجالس التصدي الصارم لهذه التصرفات واتباع الإجراءات القانونية اللازمة قصد الحد منها وإيقافها لتجنب التفشي والانتشار.
وأوضح مكتب جمعية المحامين للرأي العام، أن شريط الفيديو لاعلاقة له بواقع عمل المحامي وهيبته وشرفه وكرامته، وأن هذه التصرفات ينوى منها تقزيم مكانة المحامي العالية ورسالته النبيلة.
وتابع المصدر إن الفن كان على مر القرون وسيلة للنطق بالحق وتشخيص الواقع وليس المس بشرف وكرامة المهن المنظمة.
وأكد مكتب المحامين أنه عازم على اتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة برد شرف وكرامة المحامي في تنسيق إيجابي مع المؤسسة المهنية واتخاذ المتطلب.
هذا، وعلمت "أخبارنا" أن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بصدد وضع شكاية في الموضوع لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تنوي وضع شكاية أخرى لدى النيابة العامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیة المحامین
إقرأ أيضاً:
المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.
كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.