الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة إفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
حيث جاء ذلك تفعيلًا لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا للطلب.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقًا إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعًا لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. موعد مزاد السيارات
توفر الهيئة العامة للخدمات الحكومية العديد من المزادات للمواطنين باستمرار، وذلك بتوفير احتياجات المواطنين من البضائع المختلفة والسيارات التابعة لبعض الجهات الحكومية، وأعلنت عن مزاد لبيع مركبات نيابات السويس، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع توضيح كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية، للراغبين في شراء سيارات بأسعار أقل من أسعار الخارج، في إطار حرص الهيئة على إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على ما يرغبون في شراءه من خلال مزاد هيئة الخدمات الحكومية.
كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكوميةوعن كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الخاصة بمزاد مركبات نيابات السويس، المقرر تنظيمه يوم 25 نوفمبر الحالي بقاعة نادي الجيزة الرياضي الكائن في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهرا، فتتمثل في الآتي:
- تصل قيمة تأمين المزاد العلني إلى 10 آلاف جنيه، حتى يتم تأكيد الاشتراك في المزاد.
- يتم دفع مبلغ 30% من قيمة المزاد حال الفوز بالمزاد، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي خلال 15 يوما من رسو المزاد.
- المعاينة للسيارات أساس البيع.
- عملية البيع تتم بدون عمولة.
- يتم طلب كراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أبراج وزارة المالية الموجودة بامتداد شارع رمسيس برج 2.
- البيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة شروط الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
1- سيارات ملاكي.
2- بيك أب.
3- سيارات نقل.
4- موتوسيكلات وتروكسيلات.
5- مقطورات بأنواعها المختلفة.
وحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزادات التي يتم تنظيمها لبيع السيارات والبضائع الخاصة بالجهات الحكومية، ليصل سعر كراسة الشروط الواحدة لأي من المزادات إلى 400 جنيه، يتم دفعها في أبراج وزارة المالية التي يتم الحصول على كراسة الشروط من خلالها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية