الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة إفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
حيث جاء ذلك تفعيلًا لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا للطلب.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقًا إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعًا لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب
حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».
تنويع الاستثماراتوأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».
وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».
وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».
عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقاموقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف