الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة إفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
حيث جاء ذلك تفعيلًا لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا للطلب.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقًا إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعًا لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الثقافة» تنتدب عبد الرحيم كمال رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية
أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الكاتب عبد الرحيم كمال لبيب علي، للعمل مساعدًا لوزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرؤية التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، معربًا عن تطلعاته بأن هذا الاختيار يسهم بشكل كبير في تعزيز دور الرقابة على المصنفات الفنية، بما يضمن الحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني.
وأعرب الكاتب عبد الرحيم كمال، عن تقديره لهذه الثقة من وزير الثقافة، مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده إزاء تطبيق أعلى معايير الجودة في الرقابة، مع مراعاة احترام حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية.
من هو عبدالرحيم كمال؟عبد الرحيم كمال لبيب علي، كاتب سيناريو وروائي وصحفي وناقد فني، وُلد في عام 1971 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية، وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية، مما أكسبه خبرة واسعة ومكانة مرموقة في الوسط الفني المصري.
في مجال الأدب، أصدر عبد الرحيم كمال عدة أعمال منشورة، من أبرزها رواية «كل الألعاب للتسلية ورواية موت العالم – المعروفة بمذكرات محمود غزالة وكتاب مصر الحال والأحوال بالإضافة إلى رواية أبناء حوره ومجموعات قصصية ونصوص صوفية مثل قصص بحجم القلب، ومنطق الظل، وظل ممدود.
وامتدت إسهاماته إلى الشاشة الصغيرة ، حيث كتب سيناريوهات مسلسلات تلفزيونية بارزة مثل الحشاشين، وجزيرة غمام، ونجيب زاهي زركش، والقاهرة كابول، وأهو ده اللي صار، والخواجا عبد القادر، وشيخ العرب همام، بالإضافة إلى مشاركاته السينمائية في أفلام مثل خيال مآتة والكنز وعلى جنب يا اسطى، كما ألف مسرحيات على خشبة المسرح القومي، منها قمر العشاق وفى مديح المحبة
وشارك كعضو في لجان تحكيم لمهرجانات سينمائية وثقافية محلية ودولية، وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022، وغيرها من الجوائز المرموقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية