أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة إفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.

حيث جاء ذلك تفعيلًا لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.

ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.

بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.

وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا للطلب.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقًا إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.

تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

ثم أصدرت الهيئة قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعًا لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: على شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

8 حملات تفتيشية لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في دبي

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة إشادات واسعة بمبادرات «صحة أبوظبي» الرقمية 28 ألف مصلٍّ أحيوا ليلة 27 رمضان في جامع الشيخ خليفة الكبير بالعين

تنفّذ بلدية دبي، 8 حملات تفتيشية متخصّصة ومكثّفة، تستهدف مراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية، والمنشآت الفندقية، ومراكز التسوق ودور السينما، ومناطق الألعاب والفعاليات، والمنشآت الصناعية والمهنية، والأسواق المجتمعية والمساكن العمالية، والتي تشهد نشاطاً كبيراً، خلال موسم عيد الفطر، وذلك من خلال فريق عمل مكوّن من 59 مختصاً في مجال الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة.
وتأتي الحملات التفتيشية في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة خلال فترة عيد الفطر وضمان استمرارية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في هذه المؤسسات، والتي تشمل الصحة العامة والنظافة والسلامة العامة وجودة الهواء الداخلي وسلامة أنظمة المياه وسلامة المنتجات الاستهلاكية، ويركّز المفتشون خلال عمليات التفتيش على التحقق من مستوى النظافة العامة بهذه المؤسسات وتنظيف وتعقيم الأدوات في مراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية، والتأكد من توفر شهادات الصحة المهنية والسلامة العامة، بالإضافة إلى رقابة المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعطور والحناء، لضمان عدم احتوائها على أي مواد ضارة أو محظورة قد تشكّل خطراً على صحة المستهلكين.
وتشمل الرقابة على ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية، حيث يتم التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والسلامة، لضمان عدم تداول منتجات قد تشكل خطراً على الأطفال أو المستخدمين، وفي مناطق الألعاب والفعاليات يتم التحقق من سجلات وفحوصات السلامة قبل تشغيل الألعاب للجمهور، وفحص المياه وتعقيمها للألعاب التي تحتوي على المياه مع التأكد من نقاوة وجودة هذه المياه، الرقابة على عملية تنظيم دخول وخروج الجمهور في مناطق الألعاب والفعاليات، والتأكد من تواجد عدد كافٍ من المشغلين والمشرفين وفرق الصيانة في مناطق الألعاب ووعيهم بأمور التشغيل الآمن وأماكن تواجدهم واستعدادهم لأي طارئ، ويقوم المفتشون كذلك بالتحقق من توفر التصاريح اللازمة لمناطق الألعاب والفعاليات.

مقالات مشابهة

  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
  • 8 حملات تفتيشية لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في دبي
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص ‏شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
  • رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار
  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
  • الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ثابتة في دعم غزة وترفض مزاعم المساعدات العسكرية للاحتلال
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية