السيسي: الوضع الإقليمي والدولي يفرض على مصر تحديات مركبة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ثورة يوليو أنهت الاستعمار، وألهمت شعوب العالم نحو التحرر الوطني.
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو وسيم السيسي: لبن الحمير الأقرب للبن الأم (فيديو)وأضاف “السيسي” خلال كلمته اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الإقليمي والدولي يفرض على مصر أوضاع وتحديات مركبة، وأن الشعب المصري صلب أمام الشدائد.
وشدد الرئيس على أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة وستواصل استكمال مسيرتها، وسيكون لدينا مستقبل مشرق، وأن مصر في سلام وأمان.
وذكر الرئيس أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
وذكر “السيسي” خلال كلمته اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، اليوم الثلاثاء، أن اليوم الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ، مضيفًا: “من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن”.
ثورة يوليو المجيدةوتابع “السيسي”: “لقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها.. عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا”.
الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوبونوه إلى أن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل، في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير، في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد مصر السلام ثورة یولیو المجیدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.