200 ألف نسمة أضيفوا الى سجلات كركوك.. من المستفيد؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، أن هناك 200 ألف نسمة "أضيفوا" الى سجلات كركوك، متسائلا: "لصالح من تم إضافة هذه الأسماء".
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل المشاكل لا يساعد في حلها بل تؤدي الى تراكمات، وتصبح الحلول صعبة ومعقدة مع الوقت وهذا ما يحدث في كركوك منذ سنوات طويلة خاصة بظل عدم وجود رؤية للتوافق وتأثير الابعاد القومية والمذهبية".
وأضاف إن "كركوك تعاني من مشاكل عميقة، ابرزها سجل النفوس اذ تم إضافة 200 ألف نسمة من 2003-2017 بحسب احصائيات وزارة التجارة وهؤلاء اذا ما كان نصفهم يحق لهم التصويت أي اننا امام كتلة بإمكانها الفوز بعدة مقاعد في أي دورة انتخابية"، متسائلا: "لصالح من تم إضافة هذه الأسماء".
وأشار الى أن "هناك سجل للناخبين هو الاخر مصدر قلق بالنسبة لنا وهناك قرار من الحكومة الاتحادية حياله، وننتظر تنفيذه وهناك كم هائل من المطالبات عند الرئاسات الثلاث حول ملفات الناخبين والنفوس لأنه بدون اجراء مراجعة شاملة وموضوعية وحذف الإضافات ستكون الحلول صعبة ومعقدة جدا".
شأت الأزمة في كركوك بعد سنة 2003، بسبب صراع السيطرة والنفوذ على المدينة، حيث يقطن خليط من العرب السنة والتركمان والاكراد وأقلية مسيحية، وبعد الاحتلال الأمريكي، سيطرت الأحزاب الكردية على كركوك، وهو تطور اعتبره العرب والتركمان اجحافاً بحقهم.
وتتمتع مدينة كركوك بأهمية استراتيجية من حيث موقعها الجغرافي والاقتصادي، مما يجعلها محط صراع بين الكتل السياسية العراقية.
وتكمن أهمية مدينة كركوك بأنها مدينة تحتوي على آبار نفطية مهمة، وهي ثاني أكبر المدن العراقية، وتأتي بعد مدينة البصرة الجنوبية من حيث الثروة النفطية، إلى جانب أهميتها من حيث موقعها الجغرافي المميز بوقوعها شمال بغداد، وتُعد حلقة وصل بين أربع مدن عراقية وهي صلاح الدين وأربيل والسليمانية ونينوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على سجلات سرية لاغتيال كينيدي
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 2400 سجل مرتبط باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، وهي التي لم يتم تقديمها أبدا إلى مجلس مكلف بمراجعة الوثائق والإفصاح عنها.
وأكد موقع علمت "أكسيوس" أن السجلات التي لا تزال سرية موجودة في 14000 صفحة من الوثائق التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراجعة أثارها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي يطالب بالإفراج عن جميع سجلات اغتيال جون كينيدي.
وقال الموقع إن "هذا الاكتشاف يأتي بعد 61 عامًا من مقتل كينيدي في دالاس، وبعد عقود من إحجام الحكومة عن الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، مما أدى إلى تغذية جبل من نظريات المؤامرة".
وأضاف أنه "تم الكشف عن وجود الوثائق الجديدة للبيت الأبيض، عندما قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خطته للكشف عن سجلات الاغتيال بموجب أمر ترامب، ومحتويات السجلات التي تم العثور عليها حديثا هي أسرار محفوظة بعناية.".
وأوضح أن "اكتشاف آلاف السجلات عن واحدة من أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة من المرجح أن يثير تساؤلات حول إجراءات فحص المعلومات والإفصاح عنها في مختلف أنحاء الحكومة".
وقال جيفرسون مورلي، الخبير في اغتيال كينيدي ونائب رئيس مؤسسة ماري فيريل غير الحزبية، وهي أكبر مصدر للسجلات الإلكترونية لاغتيال كينيدي: إن "هذا أمر ضخم ويظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، مضيفا أنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للحصول على المزيد من السجلات.
وذكر مورلي "أخيرًا، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي، دعونا نستجيب لأمر الرئيس، بدلاً من الحفاظ على السرية".
ونقل الموقع عن عدد من الخبراء قولهم إن "السجلات المتبقية التي سيتم الكشف عنها - بالإضافة إلى الشريحة المكتشفة حديثًا والتي تضم 2400 تقرير - من غير المرجح أن تثبت بشكل قاطع ما إذا كان لي هارفي أوزوالد هو القاتل المنفرد أو كان جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقا".
وأوضح أنه "بموجب قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992، كان من المفترض تسليم سجلات الاغتيال إلى مجلس مراجعة سجلات اغتيال جون كينيدي ثم إلى الأرشيف الوطني، يحتفظ الأرشيف بمجموعة من الوثائق التي كان من المفترض الكشف عنها بالكامل في عام 2017".
وقرر مسؤولو الإدارة أن هذه السجلات المكتشفة حديثًا لم يتم تقديمها أو فحصها من قبل مجلس مراجعة الاغتيال أو الأرشيف الوطني.
عندما كان ترامب رئيسًا في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية، ثم أمر الرئيس بايدن بإصدارات محدودة للسجلات التي لا تزال لا تمتثل تماما لروح قانون سجلات جون كينيدي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين