التعليم العالي: إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الإثنين، اجتماعًا مُوسعًا مع رؤساء مؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين الوزارة وأفرع الجامعات الأجنبية خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص.
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى عزم الوزارة على زيادة أعداد أفرع الجامعات الدولية المرموقة في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين، وتعزيز البحث العلمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تماشيًا مع (رؤية مصر 2030).
وثمن الوزير موافقة القيادة السياسية على إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 100 فدان، وتتسع لِـ 12 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم، ودعا أفرع الجامعات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع الوطني الرائد.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، مشيرًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتُلبي احتياجات سوق العمل للمُساهمة في تطوير الأقاليم الجغرافية المُختلفة.
وأكد الوزير ضرورة مشاركة أفرع الجامعات الأجنبية في المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن تدويل التعليم يعُد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في التعاون الدولي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومنها: توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مُزدوجة في 15 تخصصًا علميًا، بالإضافة إلى تنفيذ 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم جهود ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة، من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يُحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.
أكد الوزير خلال الاجتماع، على الالتزام بقبول الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط القبول بالجامعة الأم، بالإضافة إلى آليات تفعيل التعاون بين أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه أفرع الجامعات الأجنبية، ومنها إنشاء لجنة مُخصصة لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية، وتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى القيادة السياسية الجامعات الخاصة رؤية مصر 2030 التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أفرع الجامعات الأجنبیة العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل