فتاح علوي: حجم القروض الممنوحة للاستثمار الخصوصي ارتفعت بـ10 في المائة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة سجلت ارتفاعا في القروض البنكية الممنوحة للاستثمار الخصوصي بالمملكة، مع توفير ضمانات لهؤلاء المستثمرين.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وردا على سؤال حول « دور البنوك في تشجيع الاستثمار الخصوصي »، أكدت علوي أنه ومنذ بداية سنة 2023 سجل ارتفاع في قروض الاستثمار من طرف البنوك التي تعتبر أهم مصادر التمويل للفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت بأن بنك المغرب يواكب القطاع البنكي الذي يوفر السيولة للمستثمرين، حيث ارتفع إجمالي القروض في هذا القطاع بـ10 في المائة العام الماضي، كما يُسجل ارتفاع بنحو 3.5 في المائة منذ بداية 2024.
كما سجلت الوزيرة أن الضمانات التي وفرت لفائدة المستثمرين مهمة، لاسيما من خلال مؤسسة تمويلكم لضمان ونقص مخاطر البنوك، حيث وصلت النسبة إلى 90 في المائة و95 في المائة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنوك قامت بتمويل 58368 مشروع للمقاولات الصغيرة والناشئة بما مجموعه 39 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.
ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″