بـ نسبة 4.99%.. مؤشرات بتحقيق نمو اقتصادي بـ مصر في 2025
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف تقرير لعدد من خبراء المال والاقتصاد عن وجود مؤشرات قوية بتحقيق نمو في حركة الاقتصاد المصري بما بلغت نسبته 4.99% في 2025/2026، فيما لفت التقرير الصادر من خلال استطلاع لرأي عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين كشفت عنه رويترز إلى تحقيق نمو في الاقتصاد المصري بما بلغت نسبته 2.9% خلال السنة المالية المنصرمة في آخر يونيو الماضي.
يذكر أن مقدار النسبة التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم سجلت نسبة أقل من النسبة التي كان متوقع تسجيلها بحسب خبراء اقتصاد المال في استطلاع الرأي التي أجرته رويترز، حيث كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة 3% حجم نمو في شهر إبريل الماضي، و3.5% في يناير 2024.
وتنبأ خبراء المال والاقتصاد بحسب رويترز أن يواجه الاقتصاد المصري ضعفا في عجلة النمو خلال العام الحالي، نتيجة لبعض المؤشرات التي تلوح بذلك، والتي تضمنت اقتصار مصر على استقبال 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي دولار فقط لا غير إلى الآن، فيما كانت التوقعات كبيرة تجاه تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4% في السنة المالية التي بدأت بداية من يوليو الجاري.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025ولفتت توقعات خبراء المال والاقتصاد وفقا لـ رويترز إلى أن التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في السنة المالية الحالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشكل أكبر بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية 2025/2026 فصاعدا.
معدل التضخم السنوي في مصروتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024/2025، و12.05% في 2025/2026، وانخفض التضخم إلى 27.5% في يونيو من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
انخفاض سعر الفائدة على أموال الاقتراضوتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025، و15.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
اقرأ أيضاًبـ قيمة تتخطى الـ 14 مليار دولار.. انخفاض تاريخي لحجم الدين الخارجي لمصر خلال 5 أشهر
«التصديري للطباعة والتغليف» ينطلق في بعثة إلى الجزائر لزيادة صادرات القطاع
قبل اجتماع «المركزي».. لماذا تتجه الأنظار تجاه تثبيت سعر الفائدة اليوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن انخفاض سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم معدل التضخم المصري الاقتصاد المصری السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا