كشف تقرير لعدد من خبراء المال والاقتصاد عن وجود مؤشرات قوية بتحقيق نمو في حركة الاقتصاد المصري بما بلغت نسبته 4.99% في 2025/2026، فيما لفت التقرير الصادر من خلال استطلاع لرأي عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين كشفت عنه رويترز إلى تحقيق نمو في الاقتصاد المصري بما بلغت نسبته 2.9% خلال السنة المالية المنصرمة في آخر يونيو الماضي.

يذكر أن مقدار النسبة التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم سجلت نسبة أقل من النسبة التي كان متوقع تسجيلها بحسب خبراء اقتصاد المال في استطلاع الرأي التي أجرته رويترز، حيث كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة 3% حجم نمو في شهر إبريل الماضي، و3.5% في يناير 2024.

وتنبأ خبراء المال والاقتصاد بحسب رويترز أن يواجه الاقتصاد المصري ضعفا في عجلة النمو خلال العام الحالي، نتيجة لبعض المؤشرات التي تلوح بذلك، والتي تضمنت اقتصار مصر على استقبال 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي دولار فقط لا غير إلى الآن، فيما كانت التوقعات كبيرة تجاه تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4% في السنة المالية التي بدأت بداية من يوليو الجاري.

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025

ولفتت توقعات خبراء المال والاقتصاد وفقا لـ رويترز إلى أن التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في السنة المالية الحالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشكل أكبر بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية 2025/2026 فصاعدا.

معدل التضخم السنوي في مصر

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024/2025، و12.05% في 2025/2026، وانخفض التضخم إلى 27.5% في يونيو من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.

انخفاض سعر الفائدة على أموال الاقتراض

وتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025، و15.25% بحلول نهاية يونيو 2026.

اقرأ أيضاًبـ قيمة تتخطى الـ 14 مليار دولار.. انخفاض تاريخي لحجم الدين الخارجي لمصر خلال 5 أشهر

«التصديري للطباعة والتغليف» ينطلق في بعثة إلى الجزائر لزيادة صادرات القطاع

قبل اجتماع «المركزي».. لماذا تتجه الأنظار تجاه تثبيت سعر الفائدة اليوم؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن انخفاض سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم معدل التضخم المصري الاقتصاد المصری السنة المالیة

إقرأ أيضاً:

مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.

البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليمية

كما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.

وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.

كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • هبوط مؤشرات البورصة بنهاية جلسات الأسبوع.. ورأس المال يخسر 3 مليارات جنيها
  • قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
  • ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
  • خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية
  • محمود محيي الدين: 3% نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة في 2025
  • «الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم