المركزي المصري: 10.3 مليارات دولار فائض الأصول الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
القاهرة – أكد البنك المركزي المصري، امس الإثنين، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 10.3 مليارات.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وبحسب البنك المركزي فإن “الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون أول 2023”.
وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.
وزاد: “الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار”.
وتابع: “شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف”، دون تقديم أرقام.
وفي مارس/آذار 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأصول الأجنبیة المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف