هيئة التصنيع الحربي تعلن البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة المطورة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الثلاثاء (32 تموز 2024)، البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة الخفيفة المطورة، مبينة ان الأسلحة تم اختبار كفاءتها بتجارب قاسية جدا وبتجارب معتمدة عالمياً.
وقال مدير قسم الاستثمار في الهيئة احمد حسام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة بدأت بعقود تجهيز القوات الأمنية بالعجلات المدرعة وبالأسلحة الشخصية والخفيفة المطورة من بينها (ام فور) وكذلك النسخة المطورة من سلاح (ام كي ٤٧) وهي (اي كي ١٠٣) المطورة من سلاح الكلاشنكوف".
وأضاف أن "الإنتاج بدأ العام الماضي، والآن يتم تجهيز القوات المسلحة بمجموعة من تلك المنتجات بعد ان تم فحصها بتجارب قاسية جدا ومن خلال الرمي المستمر"، مبيناً أن "تلك التجارب معتمدة عالمياً وليس ضرب من الخيال".
وفي خطوة هي الأولى منذ عام 2003، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين، عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل من بينها مصنع لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف جنوب العاصمة بغداد، وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، قد اكد في وقت سابق، أن العراق خلال السنوات القليلة القادمة سيكون رقما صعبا في انتاج الصناعات الحربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعددا من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير محمد صلاح، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص ( المحلي / العالمي ) بما يساهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي - على هامش مناقشة الموازنات - إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وقام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة - خلال الاجتماع - بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركـات لموازنـة العام المالي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023 /2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وأصدر الوزير محمد صلاح، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك بمعرض الملتقى الصناعي
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع خطط التسويق لمنتجات الشركات التابعة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”