هيئة التصنيع الحربي تعلن البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة المطورة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الثلاثاء (32 تموز 2024)، البدء بتجهيز القوات الأمنية بالمدرعات والأسلحة الخفيفة المطورة، مبينة ان الأسلحة تم اختبار كفاءتها بتجارب قاسية جدا وبتجارب معتمدة عالمياً.
وقال مدير قسم الاستثمار في الهيئة احمد حسام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة بدأت بعقود تجهيز القوات الأمنية بالعجلات المدرعة وبالأسلحة الشخصية والخفيفة المطورة من بينها (ام فور) وكذلك النسخة المطورة من سلاح (ام كي ٤٧) وهي (اي كي ١٠٣) المطورة من سلاح الكلاشنكوف".
وأضاف أن "الإنتاج بدأ العام الماضي، والآن يتم تجهيز القوات المسلحة بمجموعة من تلك المنتجات بعد ان تم فحصها بتجارب قاسية جدا ومن خلال الرمي المستمر"، مبيناً أن "تلك التجارب معتمدة عالمياً وليس ضرب من الخيال".
وفي خطوة هي الأولى منذ عام 2003، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين، عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل من بينها مصنع لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف جنوب العاصمة بغداد، وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، قد اكد في وقت سابق، أن العراق خلال السنوات القليلة القادمة سيكون رقما صعبا في انتاج الصناعات الحربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية