سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في مصر.
وكيل أفريقية النواب يحذر من التوتر بالمنطقة بعد تصاعد الحرب في اليمن رقابة مجلس النواب الأمريكي: حادث اغتيال ترامب هو الأسوأ خلال الأعوام الـ12 الأخيرةوقالت النائبة:" نرصد ونتابع من فترةٍ لأخرى موجاتٍ لهجماتٍ سيبرانيةٍ تحاول اجتياح خصوصية المؤسسات والأفراد، وتستهدف إحداث خروقات وانتهاكات تعطل عمل المؤسسات العامة والخاصة، لذا يشكل هذا الأمر خطرًا محدقًا بالمؤسسات والأفراد ويحتاج لكفاءة نظم الحماية ضد خطر الفضاء السيبراني ".
وأضافت "عبدالحميد"، الحروب السيبرانية أضحت جزءا من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، تستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والنقل والمواصلات والمطارات ومحطات مياه الشرب والموانئ..ألخ".
وأرجعت "عضو مجلس النواب"، السبب الأساسى وراء تأثر بعض الدول وعدم تأثر البعض الآخر بالخلل التقنى الذى شهدته مختلف دول العالم فى اتصالات شبكة الإنترنت، يرجع إلى مدى وقوة منظومة الأمن السيبراني، لذا لم تتأثر به مصر نظرًا لقوة ومتانة منظومتها السيبرانية.
وشددت على أن الأمن السيبراني يُعد مجالًا مهمًا ؛ إذ يرتبط بتأمين وحماية البيانات المحملة على الإنترنت والحواسيب الكبرى، ومن ثم تكمن كفاءته في سياج الحماية الذي يفرضه على الملفات والمعلومات السرية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة،
وعليه يقوم الأمن السيبراني على منع أي هجماتٍ رقميةٍ محتملةٍ أو مخططٍ لها من قبل قراصنةٍ أو مؤسساتٍ تعمل على وظيفة التهكير.
وأشارت إلى أن الدرس المستفاد لكافة المؤسسات من هذا الخلل التقني، يتجسد فى أهمية تبنى خطة مستقبلية واضحة للتطوير المستمر لأنظمة العمل الرقمية وتوفير حلول بديلة يمكن الاعتماد عليها فى وقت الأزمات.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الخلل التقني الذي أصاب العالم منذ أيام يتطلب منا أن نولي اهتمامًا بالغاً بتوفير البيئة الرقمية الآمنة التي تساهم في الحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية بكافة أنواعها وحدة أنماطها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال برلماني منظومة الأمن السيبرانى الأمن السيبراني مجلس النواب الحروب السيبرانية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب