سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في مصر.
وكيل أفريقية النواب يحذر من التوتر بالمنطقة بعد تصاعد الحرب في اليمن رقابة مجلس النواب الأمريكي: حادث اغتيال ترامب هو الأسوأ خلال الأعوام الـ12 الأخيرةوقالت النائبة:" نرصد ونتابع من فترةٍ لأخرى موجاتٍ لهجماتٍ سيبرانيةٍ تحاول اجتياح خصوصية المؤسسات والأفراد، وتستهدف إحداث خروقات وانتهاكات تعطل عمل المؤسسات العامة والخاصة، لذا يشكل هذا الأمر خطرًا محدقًا بالمؤسسات والأفراد ويحتاج لكفاءة نظم الحماية ضد خطر الفضاء السيبراني ".
وأضافت "عبدالحميد"، الحروب السيبرانية أضحت جزءا من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، تستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والنقل والمواصلات والمطارات ومحطات مياه الشرب والموانئ..ألخ".
وأرجعت "عضو مجلس النواب"، السبب الأساسى وراء تأثر بعض الدول وعدم تأثر البعض الآخر بالخلل التقنى الذى شهدته مختلف دول العالم فى اتصالات شبكة الإنترنت، يرجع إلى مدى وقوة منظومة الأمن السيبراني، لذا لم تتأثر به مصر نظرًا لقوة ومتانة منظومتها السيبرانية.
وشددت على أن الأمن السيبراني يُعد مجالًا مهمًا ؛ إذ يرتبط بتأمين وحماية البيانات المحملة على الإنترنت والحواسيب الكبرى، ومن ثم تكمن كفاءته في سياج الحماية الذي يفرضه على الملفات والمعلومات السرية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة،
وعليه يقوم الأمن السيبراني على منع أي هجماتٍ رقميةٍ محتملةٍ أو مخططٍ لها من قبل قراصنةٍ أو مؤسساتٍ تعمل على وظيفة التهكير.
وأشارت إلى أن الدرس المستفاد لكافة المؤسسات من هذا الخلل التقني، يتجسد فى أهمية تبنى خطة مستقبلية واضحة للتطوير المستمر لأنظمة العمل الرقمية وتوفير حلول بديلة يمكن الاعتماد عليها فى وقت الأزمات.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الخلل التقني الذي أصاب العالم منذ أيام يتطلب منا أن نولي اهتمامًا بالغاً بتوفير البيئة الرقمية الآمنة التي تساهم في الحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية بكافة أنواعها وحدة أنماطها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال برلماني منظومة الأمن السيبرانى الأمن السيبراني مجلس النواب الحروب السيبرانية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية