الفصائل الفلسطينية توقع “إعلان بكين” لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة مصالحة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/ متابعة/- أعلن التلفزيون الصيني المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الفصائل الفلسطينية وقّعت على “إعلان بكين” بهدف إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. جاء الإعلان بعد اجتماع قادة الفصائل في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو.
وأكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اتفاق 14 فصيلاً فلسطينياً على تشكيل “حكومة مصالحة” مؤقتة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.
وأفاد التلفزيون الصيني المركزي أن الفصائل الفلسطينية “أجرت حوارا للمصالحة” في العاصمة الصينية على مدى الأيام الثلاثة الماضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والوحدة بين مختلف الأطراف الفلسطينية.
يثير إعلان بكين عدة تساؤلات حول الدور الذي تسعى الصين للعبه على مستوى العالم العربي. هل ترغب الصين في تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به في النزاعات العربية، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة التي طالما كانت تحتكر هذا الدور؟ الصين، التي تستثمر بشكل كبير في المنطقة العربية من خلال مبادرة الحزام والطريق، قد ترى في هذا الاتفاق فرصة لتعزيز نفوذها السياسي بجانب نفوذها الاقتصادي. دعم المصالحة الفلسطينية قد يكون خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة، ما يعزز من مصالحها الاقتصادية في المدى البعيد.
بكين قد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز نفوذها السياسي كقوة عظمى موثوقة وقادرة على لعب دور الوسيط في النزاعات الدولية، ما يعزز من نفوذها السياسي على الساحة العالمية. كما أن استقرار المنطقة قد يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتجارية التي تشكل جزءاً من مبادرة الحزام والطريق. إضافة إلى ذلك، لعب دور إيجابي في النزاعات الدولية يمكن أن يحسن من صورة الصين على الساحة الدولية، ما يعزز من تأثيرها الدبلوماسي.
يبقى السؤال حول مدى التنسيق بين بكين وواشنطن في هذا الملف مفتوحاً. في حين قد ترى الولايات المتحدة في التحركات الصينية تحدياً لدورها التقليدي في المنطقة، إلا أن هناك احتمالاً أن تكون هناك بعض التنسيقات غير المعلنة بين البلدين لضمان استقرار المنطقة وتجنب التصعيد.
ختاماً، تبقى هذه الخطوة الصينية محط أنظار العالم، حيث يتابع الجميع كيف ستتطور الأوضاع في المستقبل، وما إذا كانت بكين ستتمكن من لعب دور فعال ومستدام في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
ردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
مراقبة الفصائل الفلسطينيةولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وقال المتحدث: "نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".
قضية المقاتلين الأجانب في سورياذكرت الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
وأوضحت "ما يُمكن تأكيده حتى الآن هو تعليق إصدار الرتب العسكرية عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر، بينهم أويجور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة السورية.
ولم يُذكر ما إذا كانت الرتب المُعيّنة قد أُزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يُحدد الخطوات المستقبلية المُزمع اتخاذها.
وقال مصدر مُطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل معالجتها قدر الإمكان، نظرًا لرأيها بضرورة معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد معاملة حسنة.
وفيما يتعلق بطلب أمريكي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على أهداف إرهابية، ذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
كان الشرع قد صرح في مقابلة سابقة هذا العام بأن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة هناك دون موافقة الحكومة، مضيفًا أن أي وجود من هذا القبيل يجب أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
وقال مسؤول سوري مُطّلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبلًا أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنًا صريحًا بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
صرح دبلوماسي كبير وشخص آخر مُطّلع على الرسالة لوكالة رويترز بأنهما يعتبرانها تُعالج خمسة مطالب بالكامل، لكن تبقى مطالب أخرى "معلقة".
وقالا إن الرسالة أُرسلت في 14 أبريل الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ردًا على رسالة سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا