الرحمة والعفو العام ليسا سلعة سياسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يجب أن يرتكز قانون العفو العام على محور واحد هو أمن العراق، بعيدًا عن الصفقات السياسية والأهداف الانتخابية، العفو العام إذا تجاهل ما اقترفه الإرهابيون، فسوف يغضب العراقيون، لاسيما ذوي الضحايا.
٠٠
مبررات العفو الإنسانية تُحترم من الجميع، لكن الأغراض السياسية المبيتة يجب ألا تُمرر عبر واجهات الرحمة والمصالحة والوحدة، التي كثيرًا ما تكون شعارات سياسية فارغة، وذا ما شعر العراقيون أن بوابة العفو عن الإرهابيين فتحت بإرادات الدول والأحزاب التي تريد أن تجد لها مساحة انتخابية، فإن الغضب سيكون عارمًا.
..
إن المسافة بين العفو الإنساني ومعاقبة الإرهاب، مهما طال الزمن، بعيدة ويجب ألا تُختصر بالتوافقات السياسية على حساب الدماء.
..
العراقيون ليسوا قطع شطرنج تُحركها أيدي السياسيين، بل هم أرواح وأحلام وذكريات. كل قطرة دم سالت في سبيل أمن هذا البلد، هي رمزٌ للتضحية، لا يمكن نسيانها بصفقة في غرفة مظلمة.
..
فليكن العفو نقيًا كالنسيم، لا يشوبه غبار الأطماع السياسية، لأن العراق ليس ساحة للمساومات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق بقلق تطورات انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتوقف حجم استثماراته طويلة الأمد على قرار طهران بشأن اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وباليرمو.
وأكد يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن بغداد تنتظر وضوحًا في موقف إيران من “فاتف” لتحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون بحرية أم بشروط مقيدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 12 مليار دولار خلال 14 عامًا، لكن الاستثمار المشترك يظل غائبًا.
وأوضح آل إسحاق أن خللاً يعتري ميزان التبادل التجاري مع العراق، حيث يقتصر التعاون على التصدير دون استثمارات مستدامة. وأضاف أن العراق يرى فرصًا في قطاعات مثل المنظفات والمواد الغذائية والمناطق الصناعية الحرة، لكنه يشترط إقرار “فاتف” لضمان استقرار التعاملات. وتوقع أن يعزز قرار إيران الإيجابي من جاذبية الاستثمار لدول مثل الهند وأعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني.
وأثارت المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استؤنفت في أبريل 2025 بوساطة عُمانية، تفاؤلاً حذرًا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق نووي جديد يركز على رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع تفعيل آلية عقوبات أوتوماتيكية في حال الانتهاك. وأشار إلى أن الاتفاق المؤقت المقترح قد يمهد لمحادثات شاملة، رغم تحذيرات إسرائيل من تنازلات أمريكية.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انفتاح بلاده على استثمارات أمريكية، مع رفض أي محاولات لتغيير النظام، مشددًا على أولوية رفع العقوبات لتحسين الاقتصاد. وتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي بنسبة 3-7%، لكن تحديات مثل البطالة (14%) وتضخم وصل إلى 15% في 2015 قد تعيق التعافي السريع.
ويواجه قرار إيران بشأن “فاتف” انقسامًا داخليًا، حيث يؤيد حوالي 150 نائبًا الانضمام، بينما يعارض آخرون، مما يعكس تنوع الآراء في البرلمان ووسائل الإعلام.
وأعرب آل إسحاق عن ثقته في أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارًا يخدم المصلحة الوطنية، معززًا الثقة في الفريق المفاوض بقيادة المرشد الأعلى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”