عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن اتفاق بين الشرعية والمليشيات بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ اليوم الثلاثاء عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، إلى اتفاق بشأن تخفيض التصعيد في القطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية واستئناف رحلاتها من مطار صنعاء الدولي، مع زيادتها وتوسيعها لتشمل وجهات إضافية.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الثلاثاء، إن "الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي أبلغتا المبعوث؛ هانز غروندبرغ، أنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأضاف البيان أن النص المكتوب الذي تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
كما تضمن الاتفاق السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لطيران "اليمنية" بين صنعاء والأردن وزيادتها إلى ثلاث رحلات يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى كل من القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وأشار البيان إلى ضرورة البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق، وكذا عقد اجتماعات خاصة بشأن معالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وفيما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أكد غروندبرغ جاهزية المنظمة الدولية للعمل معهما لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وأن "يقوم مكتبه بالتواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند"، لتسهيل عملية استئناف وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة إليها من مطار صنعاء.
وأشاد المبعوث الأممي بالدور الذي لعبته السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشدداً على ضرورة "تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي يعتمد دليل «حوكمة القطاع المصرفي»
قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
وقال المصرف في بيان، “إن ذلك يأتي في إطار تبنى معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية”، فقد “.
وأضاف: “يحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وبحسب بيان المصرف، “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العالمة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
وللاطلاع على الدليل، يُرجى زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/…/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري