استخدموا «شطة» في الجريمة.. حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة دراجة نارية!
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أودعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهمين «ع. خ» و«م. م» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة سرقة دراجة نارية «تروسيكل» من المجني عليه «ش. أ» عن طريق الإكراه بمنطقة أبوالنمرس، بالاشتراك مع آخرين مجهولين.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين، في 8 يناير 2024، بالتعاون مع آخرين مجهولين، قاموا بسرقة دراجة نارية «تروسيكل» من المجني عليه «ش. أ» باستخدام الإكراه. حيث استوقفوا المجني عليه في الطريق العام طالبين نقله إلى وجهتهم، وبمجرد استقلالهم معه اقتادوه إلى مكان مجهول. هناك، باغته المتهم الأول بإلقاء مادة حارقة «شطة» في عينه، وركلوه خارج الدراجة. ثم قام المتهم الثاني بضربه على رأسه، مما أرعب المجني عليه وشل مقاومته، فتمكنوا من الفرار بالدراجة.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي