الأمم المتحدة تحذر من تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط اثر الغارات الإسرائيلية على اليمن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تظهر الخطر الحقيقي لإمكانية حدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة، مشيرة إلى الهجوم بطائرة مُسيرة في تل أبيب والغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني وتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق.
وقالت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، -في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي- إن طائرة مُسيرة ضربت مبنى سكنيا في مدينة تل أبيب في إسرائيل يوم 19 يوليو/تموز مما أدى إلى مقتل مدني بعد إصابته بشظية وإصابة عشرة مدنيين آخرين بجراح.
وتابعت ديكارلو أن القوات الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية في وحول ميناء الحديدة في اليمن يوم 20 يوليو، في عملية ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية. وذكرت المسؤولة الأممية أن إسرائيل تدعي أن ميناء الحديدة "يستخدم كطريق الإمداد الرئيسي لنقل أسلحة إيرانية من إيران إلى اليمن".
وذكرت أن التحديث الأولي من سلطات الأمر الواقع الحوثية يشير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 80 بجراح نتيجة الغارات الجوية بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود أرقام مؤكدة في الوقت الراهن عن عدد القتلى والمصابين، كما لم يتضح عدد المدنيين من بين الإصابات والقتلى.
وأكدت أن جميع أفراد الأمم المتحدة في الحديدة سالمون، وعدم حدوث أضرار بمباني الأمم المتحدة هناك. يُذكر أن لدى الأمم المتحدة بعثة في المنطقة لدعم اتفاق الحديدة.
وأردفت أن "ميناء الحديدة شريان حياة للملايين في اليمن. إن اليمن يعتمد بشكل كبير على صادرات المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، وغالبية هذه البضائع تصل عبر الحديدة".
وشددت على أهمية أن يكون الميناء مفتوحا وعاملا. كما أشارت إلى أن الميناء يقع في منطقة مكتظة يعيش بها آلاف الأشخاص. وقالت إن أي عملية عسكرية في محيطها تهدد بعواقب مدمرة على المدنيين.
وأشارت إلى ما ذكره الأمين العام قبل يومين عن ضرورة أن تتجنب "كل الأطراف المعنية الهجمات التي قد تضر المدنيين وتدمر البنية الأساسية المدنية"، وشعوره بالقلق بشأن مخاطر تفاقم التصعيد في المنطقة، وحثه الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وانتقلت روز ماري ديكارلو إلى الحديث عن "الاستمرار المقلق للغاية لتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، الذي كما شددنا مرارا، يهدد بتفاقم الصراع الإقليمي".
وكررت دعوة أمين عام الأمم المتحدة للأطراف لإعادة الالتزام بشكل عاجل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.
واقتبست المسؤولة الأممية عن الأمين العام القول: "إن خطر اتساع الصراع في الشرق الأوسط حقيقي ويجب تجنبه. خطوة واحدة متهورة، إساءة تقدير واحدة، قد تؤدي إلى كارثة تتخطى الحدود- وبصراحة تتخطى خيالنا".
وحول غزة شددت روز ماري ديكارلو، كما قال الأمين العام، على الحاجة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وأن تعيد الأطراف الالتزام بأفق سياسي باتجاه حل الدولتين.
واختتمت المسؤولة الأممية كلمتها بالحديث عن الموظفين المحتجزين في اليمن. وأعربت عن القلق البالغ بشأن رفاه موظفين يمنيين من الأمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية وغير حكومية وبعثات دبلوماسية ومجتمع مدني، يتم احتجازهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وحثت هذه السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا. وطلبت أن يُعاملوا باحترام كامل لحقوق الإنسان والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين.
من مدينة الحديدة، تحدث أمام مجلس الأمن عبر الفيديو الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وقال إن النيران والدخان الكثيف الناجمان عن الانفجارات، ما زالا مستمرين. وفق اتـفاق ستوكهولم لعام 2018، وبموجب تفويض من مجلس الأمن تدعم البعثة الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وتقوم بدوريات منتظمة لضمان الطبيعة المدنية للميناء.
وأكد الجنرال بيري أمام المجلس أن البعثة ستواصل العمل بما يتوافق مع تفويض مجلس الأمن الذي يشمل القيام بدوريات منتظمة ودعم جهود تهدئة التصعيد في الحديدة بما يسهم في تحقيق السلام بأنحاء اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة اسرائيل ميناء الحديدة مجلس الأمن المسؤولة الأممیة میناء الحدیدة الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.