النفط تعلن موعد افتتاح ورشتين نموذجيتين لإضافة منظومات الغاز للسيارات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أحصت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عدد ورشها الخاصة بإضافة منظومات الغاز في عموم العراق عدا إقليم كردستان، وفيما أشارت إلى موعد افتتاح ورشتين نموذجيتين، أكدت أنها بصدد التعاقد مع شركات عالمية لفتح ورش إضافة منظومات الغاز.
وقال مدير قسم غاز السيارات في الوزارة، أزهر فاضل، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إعداد الورش الخاصة بإضافة منظومات الغاز للسيارات بلغ 26 ورشة منتشرة في عموم العراق عدا إقليم كردستان، منها 8 ورش في بغداد".
وأضاف أن "العمل جارِ على تطوير وزيادة أعداد الورش، حيث ستتم إضافة ورشتين نموذجيتين خلال العام الجاري 2024".
وأكد أن "وزارة النفط بصدد إنجاز متطلبات الدخول بعقود مشاركة مع الشركات العالمية المصنعة، لفتح ورش إضافة منظومات الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظومات الغاز
إقرأ أيضاً:
خام برنت ينخفض تحت 70 دولاراً ومخاوف حقيقية تهدد الاقتصاد العراقي
سبتمبر 4, 2024آخر تحديث: سبتمبر 4, 2024
المستقلة/ – شهدت أسعار خام برنت انخفاضًا ملحوظًا حيث تراجعت إلى ما دون حاجز 70 دولاراً للبرميل، مما أثار قلق الأسواق النفطية العالمية.
استنادًا إلى التحليل الفني، يظهر الرسم البياني اليومي أن الاتجاه الهبوطي يسيطر على السوق، حيث شهد خام برنت سلسلة من القمم والقيعان الهابطة التي تشير إلى استمرار الزخم السلبي. التداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، إلى جانب دخول المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) في مناطق التشبع البيعي، يعزز من احتمالات استمرار الانخفاض على المدى القصير.
تشير هذه المعطيات الفنية إلى غياب العوامل الإيجابية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع قريبًا، مما يعزز مخاوف أن يستمر هذا التراجع لفترة أطول وسط الضغوطات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.
يعتبر العراق من الدول التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات العامة وتمويل الموازنة. ومع انخفاض أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً، تزداد المخاطر على الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ. فالعراق يعتمد على النفط في أكثر من 90% من عائداته، وبالتالي فإن أي انخفاض في الأسعار يترجم فوراً إلى عجز مالي كبير.
الانخفاض الحاد في إيرادات النفط سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عجز الموازنة العامة، مما قد يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض أو تقليص النفقات العامة، وهو ما سيؤثر سلباً على الخدمات الحكومية والاستثمارات العامة. تراجع إيرادات النفط قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، ما سيؤثر على سوق العمل، خصوصاً في قطاع البناء والبنية التحتية، وقد يزيد من معدلات البطالة.
لمواجهة العجز المالي، قد تضطر الحكومة العراقية إلى زيادة الاقتراض، مما سيزيد من الديون العامة ويضع المزيد من الضغوط على الموازنة في المستقبل. في ظل غياب خطط تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكبير على النفط، يبدو أن العراق يواجه تحديات كبيرة تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي إذا استمر الانخفاض في أسعار النفط لفترة طويلة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق