الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وجاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
رأس المال لا يقل عن 15 مليون جنيهونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.
رحلة تدشين سوق الكربونجاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
تلقى طلبات الجهات الراغبةثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يبحثان آليات تنشيط وتعزيز دور البورصة السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سجلات الكربون الطوعية سوق الأوراق المالية سوق الكربون الطوعي شهادات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هيئة الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون على شهادات
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُكلف بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة خلال إجازة عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات السرفيس الداخلي والأجرة بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المواقف والطرق العامة، وذلك لمنع استغلال المواطنين من قبل السائقين المخالفين. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها، موجها بضرورة تواجد نائبا لرئيس المدينة على مدار اليوم لمراقبة سير العمل بالمواقف وتذليل أية معوقات إن وجدت.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنت الوحدات المحلية، اليوم، حملات بمختلف مواقف السرفيس، والأجرة بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، وقد تلاحظ انتظام سير العمل بمعظم المواقف.
وأكد "سراج" على أهمية المتابعة المستمرة لحركة النقل والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل المواصلات المناسبة، خاصة خلال أوقات الذروة. كما شدد على الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة وخطوط السير المحددة.
في سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية والميادين العامة لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجات الانضباط وتقليل حوادث الطرق.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والخدمات العامة خلال عطلة العيد، مع الحرص على توافر جميع التسهيلات التي تضمن راحة المواطنين أثناء تنقلاتهم خلال أيام العيد.