الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وجاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
رأس المال لا يقل عن 15 مليون جنيهونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.
رحلة تدشين سوق الكربونجاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
تلقى طلبات الجهات الراغبةثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يبحثان آليات تنشيط وتعزيز دور البورصة السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سجلات الكربون الطوعية سوق الأوراق المالية سوق الكربون الطوعي شهادات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هيئة الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون على شهادات
إقرأ أيضاً:
شروط سان جيرمان المالية تُعرقل رحيل مواني!
أنور إبراهيم (القاهرة)
اقترب الدولي الفرنسي، راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، من البقاء في «حديقة الأمراء» رغم كونه لاعباً «غير مرغوب فيه» من جانب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، وأيضاً من النادي الذي يسعى للتخلص منه، سواء بالبيع أو الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في أول يناير المقبل.
وكشفت شبكة «سكاي سبورت» النقاب عن أن مسألة رحيل مواني أصبحت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، بسبب رفض سان جيرمان التساهل في مطالبه المالية، التي حددها لرحيل اللاعب نهائياً أوعلى سبيل الإعارة، إذ يرفض تماماً تحمل أي جزء من راتبه في حالة الإعارة، ما أدى إلى صعوبة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، وخاصة ميلان الإيطالي الذي أعلن رسمياً رغبته في ضم مواني.
وإزاء هذا التعنت من جانب سان جيرمان، اضطر النادي الإيطالي إلى إعادة النظر في موقفه على حد قول «سكاي سبورت»، وأوقف المفاوضات، لأن «الباريسي» يريد من أي نادٍ يرغب في ضم مواني أن يتحمل كامل راتبه 5 ملايين يورو، إلى جانب كل المتغيرات الأخرى.
وقالت الشبكة إن ميلان رأى أن الصفقة على هذا النحو مُكلفة جداً، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الإيطالي إلى تخفيض نفقاته في هذا «الميركاتو» الشتوي.
ولا يزال سان جيرمان متمسكاً بطلباته، ويأمل في إيجاد نادٍ على استعداد أن يقبل هذه الشروط للموافقة على رحيل الدولي الفرنسي، وهناك أكثر من نادٍ إنجليزي تتابع الموقف عن قرب، غير أن أياً منها لم يتحرك بصورة إيجابية نحو تقديم عرض رسمي لسان جيرمان.
واختتمت الشبكة تقريرها بأن مواني الذي لم يستدعه لويس إنريكي خلال المباريات الثلاث الأخيرة للفريق، بعد أن أسقطه من حساباته وخططه التكتيكية، أصبح غير متحمس للبقاء في «حديقة الأمراء»، في الوقت الذي يتمسك فيه سان جيرمان باستراتيجيته الجديدة التي تستهدف خفض «سقف الرواتب» مع فتح الباب أمام البحث عن مهاجم جديد يمكن الاعتماد عليه بدلاً من الفرنسي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء