الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وجاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
رأس المال لا يقل عن 15 مليون جنيهونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.
رحلة تدشين سوق الكربونجاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
تلقى طلبات الجهات الراغبةثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يبحثان آليات تنشيط وتعزيز دور البورصة السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سجلات الكربون الطوعية سوق الأوراق المالية سوق الكربون الطوعي شهادات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هيئة الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون على شهادات
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تصدر وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة في منافذها
المناطق_واس
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، حيث تضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م, إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر أغسطس 5 سبتمبر 2024 - 1:01 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية 4 أغسطس 2024 - 4:47 مساءً
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغًا قدره (20) ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني[email protected] أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .zatca.gov.sa.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق