الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات الكربون
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وجاء ذلك تفعيلاً لخطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
رأس المال لا يقل عن 15 مليون جنيهونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
سيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
بالإضافة إلى الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.
رحلة تدشين سوق الكربونجاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
تلقى طلبات الجهات الراغبةثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يبحثان آليات تنشيط وتعزيز دور البورصة السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة المصرية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سجلات الكربون الطوعية سوق الأوراق المالية سوق الكربون الطوعي شهادات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هيئة الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون على شهادات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغ 966.5 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2024م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4% عن الربع المناظر في عام 2023م، حيث كان العدد 929.4 ألف مشتغل.
وأضاف أن عدد المشتعلين السعوديين في الأنشطة السياحية بلغ 242 ألفاً بنسبة مشاركة قدرها 25% من الإجمالي بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 724.4 ألف مشتغل بنسبة مشاركة قدرها 75% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
أخبار قد تهمك هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًا الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض 17 أبريل 2025 - 4:29 مساءًوأشارت إلى أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية بلغ 837.9 ألف مشتغل بنسبة مشاركة تعادل 86.7% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 128.6 ألف مشتغلة بنسبة مشاركة قدرها 13.3% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الرابع.
ولفتت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغت 5.5% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد بالربع الرابع من عام 2024م، بانخفاض قدره 0.3% عنه في الربع المماثل من عام 2023 حيث كان 5.8%، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.2% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.8% عنه في الربع الرابع من 2023.
ووفق الهيئة، فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 56% خلال الربع الرابع من عام 2024م، بانخفاض يقدر بـ4.3% نقطة مئوية عنه في الربع الرابع من 2023 حيث كان 60.2% ، وذلك نظرًا لارتفاع عدد الفنادق المرخصة.
وعلى صعيد آخر، بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 55.9% خلال الربع الرابع من عام 2024م بارتفاع يقدر بـ0.5% عن معدل الربع المناظر من عام 2023م حيث بلغ 55.4%، وقد سجلت أعداد مرافق الضيافة السياحية المرخصة ارتفاعًا في نهاية الربع الرابع من عام 2024م حيث وصلت إلى 4.4 ألف مرفق ضيافة منها 2163 فندقًا و2262 شقة مخدومة ومرافق ضيافة أخرى.
وأبانت الهيئة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق بلغ ما يقارب 440 ريالاً بالربع الرابع من عام 2024م، بنسبة انخفاض قدرها 2.1% عنه في الربع المماثل من عام 2023م حيث كان 449 ريالاً وذلك نظرًا لارتفاع عدد الفنادق المرخصة.
فيما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 220 ريالاً خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قُدرت بـ 25.1% عنه في الربع الرابع من عام 2023م حيث كان 176 ريالاً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية