رئيس عربية النواب: هناك إرادية سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا معرباً عن ثقته التامة فى أن تلك خطوة ستكون فى غاية الأهمية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطنى مناقشاته اليوم حول هذا الملف المهم.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن هناك إرادة سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائياً مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني والخروج بتوصيات لتتمشى مع التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الاجراءات الجنائية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن يتم عقد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها اثارها الايجابية فى تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب النواب ملف الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.