بعد احتجاجات.. حكومة بنجلادش تصادق رسميا على حكم "حصص الوظائف"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دكا - رويترز
ذكرت وسائل إعلام أن من المتوقع أن تصادق حكومة بنجلادش رسميا اليوم الثلاثاء على حكم قضائي يقلل نسبة الحصص المحددة لشغل الوظائف الحكومية، وهو ما يلبي مطلبا رئيسيا لطلاب نظموا احتجاجات على مدى أيام.
وساد الهدوء العاصمة داكا ومعظم المدن الكبرى في بنجلادش لليوم الثاني وسط حظر تجول وقطع للإنترنت والاتصالات فرضته الحكومة بعد أن تحولت الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي إلى واحدة من أسوأ أعمال العنف في السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا.
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي وأعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقرب من 60 بالمئة من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم من بينهم أبناء عائلات من قاتلوا في حرب استقلال بنجلادش.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت الحصص في عام 2018.
وقررت المحكمة العليا يوم الأحد إلغاء معظم الحصص وصادقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من أمس الاثنين.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يجري نشر مصادقة الحكومة على قرار المحكمة في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وذلك تماشيا مع أحد مطالب المحتجين.
واتهمت حسينة أمس الاثنين خصومها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف وقالت إن حظر التجول المفروض منذ يوم الجمعة سيجري تخفيفه "كلما تحسن الوضع".
وأمهل المتظاهرون الحكومة 48 ساعة لتلبية ثمانية مطالب تتضمن تقديم اعتذار علني من حسينة وإعادة فتح حرم الجامعات التي تم إغلاقها إثر اندلاع أعمال العنف.
وانضمت ماليزيا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي تحاول إجلاء مواطنيها من بنجلادش على خلفية أعمال العنف، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن تصل رحلة جوية مخصصة لهذا الغرض إلى كوالالمبور بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقالت الهند أيضا إن ما لا يقل عن 4500 طالب هندي عادوا إلى ديارهم خلال الأيام القليلة الماضية من بنجلادش.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الیوم الثلاثاء أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
“تقدم” تعلن فك الارتباط بين مجموعتين بعد خلافات “الحكومة الموازية” .. 19 كياناً داخل التنسيقية اعترض على الاتجاه الداعي لتشكيل حكومة
أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" في السودان، الاثنين، فك الارتباط بين مجموعة داعية لتشكيل حكومة وأخرى ممانعة، وذلك في أعقاب تمسك نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس بتشكيل حكومة "مدنية" (موازية)، لتنتزع الشرعية
"تقدم" تعلن فك الارتباط بين مجموعتين بعد خلافات "الحكومة الموازية"
مصادر لـ"الشرق": 19 كياناً داخل التنسيقية اعترض على الاتجاه الداعي لتشكيل حكومة
دبي- الشرق
أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" في السودان، الاثنين، فك الارتباط بين مجموعة داعية لتشكيل حكومة وأخرى ممانعة، وذلك في أعقاب تمسك نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس بتشكيل حكومة "مدنية" (موازية)، لتنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأوضحت "تقدم"، في بيان، أنها عقدت اجتماعاً للهيئة القيادية برئاسة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، لـ"مناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية".
وأضافت أن الاجتماع "خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين".
وقالت إن "بموجب هذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها، وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته".
وأشارت، في البيان، إلى أنه "ستعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة".
وفي السياق، ذكرت مصادر لـ"الشرق"، أن 19 كياناً سياسياً ومدنياً داخل "تقدم" اعترض على الاتجاه الداعي لتشكيل حكومة، أبرزها حزب الأمة القومي، والتحالف الوطني السوداني، والتجمع الاتحادي، وحزب البعث القومي، والمؤتمر السوداني، والحزب القومي السوداني، والوطني الاتحادي الموحد، إضافة إلى تيار الوسط للتغيير، وحزب التواصل، والحزب الناصري، وحركة حق، والوطني الاتحادي، ولجان المقاومة، والمهنيين والنقابات، والمجتمع المدني، والفئات النوعية، وحمدوك، والتيار الثوري الديمقراطي، والجبهة الشعبية المتحدة.
في المقابل، أبرز الشخصيات والكيانات الداعية إلى تشكيل حكومة موازية، هم أعضاء مجلس السيادة السابقون، الهادي إدريس، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، ورئيس حركة العدل والمساواة "المنشقة"، سليمان صندل.
وتعد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أحد أكبر التحالفات السياسية المدنية، وتتكون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، ونقابات وشخصيات مستقلة.
وظهرت بوادر الخلاف في أحد أكبر التحالفات السياسية في السودان، خلال الأسابيع الماضية، عندما أعلن التحالف المدني، تشكيل لجنة لـ"فك الارتباط"، في 31 يناير الماضي، بين طرفي صراع محتدم داخله، يدور حول تشكيل "حكومة موازية" في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع".
خارطة طريق
أعلنت حكومة السودان، الأحد، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني، وذلك مع إعلان الجيش السوداني، خلال الأيام الماضية، تقدمه في مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أنه "بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة، وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".
بنود خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السودانية:
إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفاً وطنياً، ويرفع يده عن المعتدين، وينحاز للصف الوطني.
تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية؛ ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد (قوات الدعم السريع). وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق النار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
ودعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق، "باعتبارها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".
كان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، السبت، عزمه تشكيل حكومة تصريف أعمال "من أجل استكمال العملية الانتقالية في البلاد"، فيما جدد رفضه التفاوض مع "قوات الدعم السريع".
وقال البرهان، خلال ختام مشاورات القوى السياسية بشأن رسم خارطة طريق للحوار السوداني: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملاً لكل القوى السياسية والمجتمعية"، مشيراً إلى أن "الفترة القادمة ستشهد تشكيل حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين