الجزيرة:
2025-04-01@16:28:22 GMT

ما تأثيرات الإصلاحات الضربية الجديدة في تركيا؟

تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT

ما تأثيرات الإصلاحات الضربية الجديدة في تركيا؟

إسطنبول- وافقت لجنة التخطيط والميزانية في برلمان تركيا على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، يهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب وتعديل قوانينها.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الحكومة قد أعدت حزمة ضرائب جديدة ترتكز على مبدأ "زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتقليلها على ذوي الدخل المنخفض".

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

بموجب القانون الجديد سيتم:

تعزيز جهود مكافحة الأنشطة غير الرسمية من خلال فرض غرامات صارمة، وسيتولى أكثر من 4 آلاف مراقب ضريبي مهام التفتيش على مدى العام لضمان الالتزام. رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 12 ألفا و500 ليرة تركية (حوالي 380 دولارا)، من 10 آلاف ليرة (حوالي 300 دولار). تعديل الحد الأدنى لضريبة الشركات، حيث ستُفرض ضريبة بنسبة 10% على الشركات المحلية، في حين ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات الدولية من أنشطتها في تركيا. من المقرر أن تُعفى الشركات الجديدة من الضرائب لمدة 3 سنوات، مع الحفاظ على حقوق الحاصلين على شهادات حوافز استثمارية. ستُفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح الاستثمارات الكبيرة وأرباح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين ستقتصر الإعفاءات في المناطق الحرة على إيرادات الصادرات فقط.

من المتوقع أن يصل عجز الموازنة التركية إلى 2.7 تريليون ليرة (81.9 مليار دولار ) في عام 2024.

 استثناءات لذوي الدخل المنخفض

في حديثه للجزيرة نت، صرح المحلل الاقتصادي بلال بغيش بأن التنظيم المتعلق بسياسات الضرائب كان خطوة ضرورية لتحقيق التوازنات المالية، ودعم الجانب المالي لمكافحة التضخم، واستكمال جانب الإيرادات، ودعم حزمة التوفير الأخيرة.

وأوضح بغيش أن تطبيقات الحد الأدنى للضرائب المؤسسية في الداخل والخارج تهدف إلى تحقيق الاستدامة في توازن الموازنة، مشيرا إلى أن التوازنات المالية، وخاصة نفقات التعافي من آثار الزلزال والدعم الاجتماعي والاقتصاد غير الرسمي وانخفاض الإيرادات الضريبية، بدأت تظهر عجزا كبيرا مؤخرا.

ورأى أنه كان من الضروري تصحيح هذا الوضع لتحقيق الاستدامة المالية، إذ من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 2.7 تريليون ليرة (81.9 مليار دولار) في عام 2024.

وأشار بغيش إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تهدف إلى دعم السياسات النقدية الصارمة التي تم تنفيذها في العام الماضي لمكافحة التضخم، إذ إن الإجراءات المالية التقشفية ستتعزز من خلال تنظيم الضرائب.

وأوضح أن الزيادة في الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، ستؤثر على الأسعار، لكن لن يكون لها تأثير مباشر، بل ستؤدي إلى تقليل الطلب المحلي الذي كان له تأثير كبير على النمو والتضخم مؤخرا، مما يعزز الإيرادات الإضافية للميزانية.

وشدد على أن الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المنخفض استُثنيت من هذه التنظيمات وزيادات الضرائب، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الفئات الأقل دخلا من الأعباء الضريبية الإضافية.

ضرائب جديدة

ويستعد الحزب الحاكم للإعلان عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية التي تستهدف قطاع العقارات، وفق تقارير وسائل الإعلام التركية.

وتشمل هذه الحزمة الضريبية:

فرض ضريبة عقارية إضافية على من يملكون منزلين أو أكثر، إذ ستتصاعد قيمة الضريبة مع زيادة عدد العقارات المملوكة. سيتم فرض ضريبة على 600 ألف منزل فارغ في تركيا، بهدف تحفيز الملاك على تأجيرها بدلا من إبقائها غير مشغولة. سيواجه من يبيعون منازلهم خلال 3 سنوات من الشراء ضريبة مضاعفة، بينما ستفرض ضريبة بزيادة مرة واحدة على من يبيعون خلال 5 سنوات.

يشار إلى أن مبيعات المنازل في تركيا تراجعت 5.2% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 45.1%.

سيتم فرض ضريبة على من يملكون منزلين أو أكثر في تركيا (رويترز) أبرز التداعيات

وفي تصريحاته الأخيرة، أشار وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى أن تركيا هي الدولة الثانية التي لديها أدنى عبء ضريبي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ بلغت نسبة الضرائب المحصلة في تركيا إلى الدخل القومي 20.8% مقارنة مع 34% في دول المنظمة الأخرى و41.2% في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعرض مشروع القرار لانتقادات واسعة من المواطنين وأحزاب المعارضة، معتبرين أنه على الرغم من توجه المشروع نحو تحصيل الضرائب من أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء، فإن الأعباء المالية ستنعكس في النهاية على المواطنين العاديين من خلال ارتفاع أسعار السلع.

وقال المحلل الاقتصادي فريد كايا للجزيرة نت إن النموذج الاقتصادي الجديد، المعروف لدى البعض بـ"الاقتصاد الانتخابي"، الذي تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، إضافة إلى كارثة الزلزال المأساوية جعلت من الضروري فرض زيادات ضريبية.

شيمشك: تركيا هي الدولة الثانية التي لديها أدنى عبء ضريبي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأوضح كايا أن انقطاع العلاقة السببية بين الواقع الاقتصادي والنتائج السياسية في البلاد، وبعد مرور فترة طويلة على الانتخابات الرئاسية والمحلية، اكتسبت الإدارة الاقتصادية قدرة كبيرة على اتخاذ قرارات جريئة.

ومن المتوقع أن تتبنى الإدارة موقفا متشددا في كل من السياسة النقدية والمالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024.

وأضاف كايا أن تباطؤ زيادة الأجور وارتفاع الضرائب قد يؤديان إلى تقليص الطلب، مما يشير إلى نهاية فترة النمو التضخمي، وأنه يجب نسيان الأرباح والدوران التضخمي الذي شهدناه في السابق.

وفي الوقت ذاته، يعتقد كايا أن الحزم الضريبية لن تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية، إذ ستساهم في مكافحة التضخم واستقرار سعر صرف الليرة على المدى الطويل، مما سيجعل السوق التركي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ويعيد الثقة التي عهدوها في السابق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فرض ضریبة فی ترکیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • الليلة.. منخفض جوي يؤثر على العراق و6 تأثيرات متوقعة بينها الأمطار
  • بدءاً من الليلة.. 6 تأثيرات يشهدها طقس العراق مع قدوم منخفض جوي
  • بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • تركيا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر