500 ألف شخص سيتابعون حفل افتتاح أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قدّم منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس المقرّر يوم الجمعة، وهي المرّة الأولى التي سيقام فيها خارج الملعب الرئيس، إعلانات تشويقية لخططهم المذهلة لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل.
500 ألف شخص سيتابعون حفل افتتاح أولمبياد باريسإليكم ما نعرفه عن الفكرة والفنانين والموسيقى، بناءً على التصريحات العامة خلال الأشهر القليلة الماضية والتسريبات الصحافية:
- ما هي الفكرة؟
بدلًا من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، كما هي العادة، نقل المنظمون الحدث إلى خارجه وتحديدًا إلى قلب العاصمة، تماشيًا مع شعارهم "الألعاب مفتوحة على مصراعيها".
ومن المقرّر أن يبحر ما بين 6000 إلى 7000 رياضي على مسافة ستة كيلومترات في نهر السين من جسر أوسترليتز، شرق برج إيفل، إلى جسر يينا، على متن 85 عبّارة وقاربًا.
ومن المقرر أن يشاهد ما يصل إلى 500 ألف شخص العرض من منصات بنيت خصيصًا، حيث تباع التذاكر بما يصل إلى 2700 يورو (2900 دولار)، على ضفاف النهر مجانًا ومن الشرفات والشقق المطلّة.
وقال رئيس اللجنة المنظّمة توني استانغيه في وقت سابق من هذا الشهر إن "تنظيم حفل على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في ملعب.. لكنه أقوى".
نظرًا لحجم العرض وتعقيده، لم يتم التدرّب عليه بالكامل مطلقًا.
- وماذا عن الترفيه؟
صُمّم العرض من قبل المخرج المسرحي المبدع توماس جولي، البالغ من العمر 42 عامًا والمعروف بموسيقى "ستارمانيا".
ضمّ فريقًا إبداعيًا يضم كاتبة المسلسل التلفزيوني الفرنسي "اتصل بوكيلي" (كول ما إيجنت) فاني هيريرو، بالإضافة إلى المؤلفة الأكثر مبيعًا ليلى سليماني والمؤرخ الشهير باتريك بوشرون.
وُزّع العرض على 12 قسمًا مختلفًا، حيث يتمركز نحو 3000 راقص ومغن وفنان على ضفتي النهر والجسور والمعالم القريبة.
ستلقى تحية لكاتدرائية نوتردام التي هي في طور التجديد بعد حريق مدمّر في عام 2019، ربما مع راقصين على سقالاتها.
وسيقام ثلثا الحفل في وضح النهار، ثم عند الغسق، حيث يأمل جولي في الاستمتاع بغروب الشمس المذهل في صيف باريس، وسينتهي بعرض ضوئي.
ستكون الموسيقى عبارة عن مزيج من الكلاسيكية والتقليدية "أغان فرنسية"، بالإضافة إلى موسيقى الراب والإلكترو.
من المتوقع على نطاق واسع أن تغني نجمة آر أند بي الفرنسية المالية آية ناكامورا، رغم انتقادات السياسيين اليمينيين المتطرفين، بينهم مارين لوبان التي قالت إن ظهورها من شأنه أن "يهين" فرنسا.
قال نجوم موسيقى الإلكترو الفرنسيون "دافت بانك" إنهم رفضوا دعوة للغناء، في حين تم تجاهل منسّق الأغاني الفرنسي المتنقل حول العالم دافيد غيتا، الأمر الذي أثار غضبه كثيرًا.
- ما هي الرسالة؟
وردًا على سؤال حول تلخيص رسالته الأسبوع الماضي، قال جولي إنها "الحب".
وعلى الرغم من خطر إثارة غضب المحافظين، أكّد أن عمله سيكون بمثابة احتفال بالتنوّع الثقافي في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم.
وقال: "أعتقد أن الأشخاص الذين يريدون العيش معًا في هذا التنوع وهذا الاختلاف أكثر عددًا، لكننا نحدث ضجيجًا أقل".
يمكن الافتراض بأنه لن يشبه حفل افتتاح نهائيات كأس العالم للروغبي في العام الماضي والذي حظي بانتقادات واسعة النطاق. شهد سلسلة من الصور الفرنسية النمطية من الخبز الفرنسي إلى القبعات وبرج إيفل.
ويشعر فريق جولي بالقلق أيضًا من المبالغة في التأكيد على مساهمة فرنسا التاريخية في تطوير الديمقراطية ومفهوم حقوق الإنسان العالمية بفضل فلاسفة التنوير وثورة 1789.
قال هيريرو لصحيفة لوموند مؤخرًا: "أردنا تجنب ميلنا الطبيعي إلى إلقاء المحاضرات على الناس".
ولا تتوقعون أن يكون تكريم العظمة الفرنسية لمدة ثلاث ساعات قادرًا على منافسة الأبهة القومية التي شهدتها ألعاب بكين عام 2008.
وقال بوشرون لصحيفة لوموند "حفل الافتتاح في بكين عام 2008 كان بالضبط ما لم نرغب في القيام به".
- ماذا ستكون اللحظات الكبيرة؟
وبما أن الكثير لا يزال طي الكتمان، فمن الصعب التنبؤ.
سيكون أداء آية ناكامورا، بعد الكثير من الجدل حول دورها، بمثابة لحظة كبرى بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية التي شهدت حصول اليمين المتطرّف المناهض للهجرة على 143 مقعدًا تاريخيًا في البرلمان الوطني.
وألمح جولي بقوّة إلى إمكانية خروج غاطس أو غواصة من مياه نهر السين في مرحلة ما.
وقال للصحافيين الأسبوع الماضي: "لديك السماء، لديك الجسور، لديك الماء، لديك الضفاف، لديك مساحة كبيرة لكتابة الشعر"، مضيفًا "فلم لا تحت النهر أيضًا؟".
قد تكون اللحظة الأكبر على الإطلاق هي ببساطة النهاية إذا عاد الجميع إلى منازلهم بأمان.
وقد تسبّب الحفل في تصبّب رجال الشرطة الفرنسية عرقًا منذ الكشف عنه في عام 2021، بسبب صعوبة تأمين هذا العدد الكبير من الأشخاص في مثل هذه المنطقة الحضرية الشاسعة.
وسيكون هناك نحو 45 ألف فرد من قوات الأمن في الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حفل افتتاح
إقرأ أيضاً:
بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟
بعد إعلان سفارة باريس في دكار يوم الجمعة الماضي أن العناصر الفرنسية في السنغال "إي إف أس" سلمت ثكنتين عسكريتين إلى الحكومة السنغالية في أول خطة لإنهاء وجودها العسكري الذي امتد بشكل رسمي إلى 5 عقود، تكون العلاقات بين البلدين قد دخلت في مرحلة جديدة عنوانها السيادة وسلامة الأراضي.
وذكرت السفارة في بيان لها، أن الثكنتين اللتين تم تسليمهما تقعان في حي "مارشال" و"سانت إكزوبيري" في ضواحي العاصمة دكار.
وأعلنت السفارة أن المساكن والمرافق التابعة للثكنتين أصبحت تحت سلطة حكومة السنغال.
ومن المنتظر أن تسلم العناصر الفرنسية المشتركة 3 ثكنات أخرى للجيش السنغالي في وقت لاحق، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وفي 12 فبراير/شباط الماضي أعلنت باريس عن تشكيل لجنة مشتركة مع السلطات السنغالية لترتيب الإجراءات المتعلقة بمغادرة العناصر الفرنسيين وتسليم المنشآت التي كانت تتبع لها.
واجتمعت اللجنة المشتركة يوم 28 فبراير/شباط الماضي بحضور الجنرال عبد اللطيف كامرا مدير معهد الدفاع في السنغال، وقائد العناصر الفرنسية في السنغال الجنرال إيف أوني.
وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية في السنغال قد أصدر إشعارا للموظفين السنغاليين بأن خدماتهم ستنتهي بحلول يوليو/تموز 2025.
إعلانوتوظف المنشآت العسكرية في دكار 162 شخصا بشكل رسمي ومباشر، وتتعاون مع 500 آخرين عبر شركات متعاقدة.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد قال في نهاية 2024 إن وجود قواعد أجنبية في السنغال يتعارض مع منطق السيادة والاستقلال، مؤكدا أن القوات الفرنسية سترحل من البلاد.
ويتزامن رحيل القوات الفرنسية من السنغال مع تراجع نفوذ باريس في أفريقيا، إذ تم طردها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كما بدأت فرنسا مؤخرا في إخلاء قواعدها العسكرية من تشاد وساحل العاج بعد قرار الدولتين فك الارتباط العسكري وتعزيز السيادة الوطنية.
مسار التعاون العسكرييعود الوجود العسكري الفرنسي في السنغال إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حيث كانت دكار نقطة لتجسيد النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا، ومن خلالها احتلت مالي وموريتانيا والعديد من الدول.
وبعد مرحلة الاستقلال وإعادة تأسيس الدولة الوطنية عام 1960، دخلت السنغال في اتفاقية حماية ودفاع مع الحكومة الفرنسية تسمح لها بالاستمرار في إدارة القواعد العسكرية وفقا لمصالحها.
وبعد مرور 14 عاما على اتفاقية الحماية، قرر البلدان إعادة النظر حولها ومناقشة مسار جديد من التعاون العسكري.
وفي 1 يوليو/تموز 1974 وقع البلدان على اتفاقية جديدة للتعاون العسكري، وتم بموجبها السماح لباريس بإنشاء قواعد قتالية على أرض السنغال، تعزز من خلالها التموقع العسكري في منطقة غرب أفريقيا.
ومع وصول الرئيس السابق عبد الله واد للحكم (2000-2012) قادما من أقصى المعارضة، طلب من باريس رحيل قواتها من أرض السنغال.
حاول الإليزيه ثني الرئيس واد عن قراره عبر الكثير من الضغوط من قبل الشركاء والحلفاء، لكنه كان مشبعا بقيم التحرر والأفكار النضالية واعتبر السيادة العسكرية والأمنية من أوليات الاستقلال.
وبعد سنوات من النقاش، تم الاتفاق في سنة 2010 على تفكيك بعض القواعد الفرنسية وتقليص عدد الجنود من 1200 إلى 500 جندي فقط.
إعلانوفي 1 أغسطس/آب 2011 أي في نهاية ولاية الرئيس السابق عبد الله واد وقع الجانبان على اتفاق عسكري جديد يقضي بتعديلات على معاهدة 1974.
وبموجب اتفاقية 2011 تم تعديل اسم القوات الفرنسية في السنغال لتصبح "العناصر الفرنسية في السنغال".
وبعد الاحتجاجات الدامية التي عرفتها دكار سنة 2023 ورفعت فيها شعارات مناهضة للوجود العسكري الفرنسي، قررت باريس تقليص عدد قواتها إلى 360 جنديا فقط.
ومع نهاية عام 2024 قرر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة خروج القوات الفرنسية من بلاده.
مستقبل العلاقةورغم أن حزب باستيف الحاكم يجعل من عقيدته مناهضة المستعمر ومحاربة القيم الإمبريالية، فإن السنغال بلد عريق في الديمقراطية ولديه تراكمات في إدارة العلاقات وتسيير الملفات الدبلوماسية ولن يسير في طريق التصعيد مع المستعمر السابق حسب ما يقول محللون.
ومن خلال تصريحات الرئيس فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو فإن النظام يعمل على إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة بدل القطيعة، والندية مكان التبعية.
ويتوافق هذا النهج مع تصريحات سابقة لسونكو عام 2019 حيث أكد أنه لا يتبنى موقفا عدائيا ضد فرنسا، لكنه يطالب بعلاقات تحترم الخصوصية الأفريقية.
وترتبط السنغال بعلاقات اقتصادية قوية مع باريس، إذ تمتلك الشركات الفرنسية نسبة 17.5% من مجموع واردات السوق السنغالية.
ووفقا لأرقام منشورة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن باريس هي الشريك التجاري الأول لدولة السنغال.
وتوجد في السنغال 250 شركة فرنسية مسجلة لدى المصالح المختصة وتوفر 30 ألف فرصة عمل، ولها 40% من مخزون الاستثمار الأجنبي.
وبالإضافة لما تمتلكه باريس من نفوذ اقتصادي، فإنها لديها علاقات قوية مع الطرق الصوفية ذات التأثير الكبير في المشهد السياسي السنغالي.
إعلانوترعى فرنسا عديد المشاريع الثقافية والتعليمية في السنغال، وتقدم مئات المنح الدراسية للطلاب الجامعيين في مختلف التخصصات العلمية.
ورغم أن الرئيس السنغالي قال إن بلاده ستبقى شريكا يوثق به لكل من يحترم مصالح بلاده ويريد شراكة مربحة للجانبين، فإن بعض المراقبين يتوقع تراجعا في مستوى جودة العلاقات بحكم المصالح المتضاربة.
فبينما تهدف فرنسا إلى زيادة حضورها التجاري، أو الإبقاء على ما حققته سابقا من سيطرة على مفاصل الاقتصاد، تسعى الحكومة السنغالية الجديدة إلى مراجعة جميع العقود التجارية الأجنبية، وخاصة تلك المتعلقة بالغاز والنفط.
وقد تشهد العلاقات تراجعا أكثر إذا استمرت الحكومة الحالية في سعيها إلى فك ارتباط عملة الفرنك الغرب أفريقي مع البنك المركزي الفرنسي.
وتشير دراسة أعدها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات إلى أن الرئيس فاي، سيغيّر زاوية المقاربة في السياسة الخارجية، لكنه لن يكون جزءا من الحلف الموالي لروسيا والمعادي لفرنسا.