النطق بالحكم في قضية "مومو" ومن معه استئنافيا 29 يوليوز
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
حجزت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الاثنين، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ « مومو »، ومن معه، إلى 29 يوليوز الجاري للمداولة والنطق بالحكم.
وفي كلمته الأخيرة، شدد مومو على براءته، معبرا عن ثقته في القضاء، كما التمس دفاعه البراءة.
وأكد دفاع المنشط الإذاعي على أن « مومو » سقط في فضيحة، وأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مطالبا ببراءته التامة.
كما انتقد الدفاع الحكم الابتدائي الذي قضى بأربعة أشهر نافذة على « مومو »، معتبرا أنه يفتقر إلى التعليلات المقنعة، ويعتمد على حيثيات متناقضة.
وأكد الدفاع أن تقرير الخبرة على الهواتف أثبت عدم وجود أي علاقة مباشرة بين « مومو » والمتهم الأول.
وأبرز المحامي يوسف الشهبي في هذا السياق، أنهم في البداية لم يتوفروا على تقرير الخبرة التقنية، غير أنهم بعد حصول الدفاع على نسخة منها، وقراءتها قراءة علمية، تبين أنها لم تتضمن أي فعل يدين بوصفيحة، بل تابع الدفاع أنه كان يمكن استدعاؤه كشاهد في القضية وليس متهما.
بينما تطرق المحامي علاء الدين الوكيلي « لتسجيلات تبرز إشادة مومو بعمل الأمن الوطني وتقديره لهم »، مشددا على أنه » يستحيل لشخص مثله أن يسيئ للأمن أو أن يتآمر ضده »، ملتمسا البراءة لمؤازره، منتقدا استغلال قناة « بي بي سي » للقضية لتشويه صورة المغرب.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت بـ4 أشهر حبسا نافذا في حق المنشط الإذاعي البارز محمد بوصفيحة المعروف باسم « مومو »، على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت المحكمة ذاتها المتهم «أمين» الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة، كما قضت في حق المتهم الثاني «مصطفى» بـ 3 أشهر حبسا نافذا، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف «هيت راديو». وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة مومو
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.