هل يتم زيادة أسعار البنزين الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زيادة أسعار البنزين.. يترقب الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية الموعد الرسمي لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث يتم حسم أسعار السولار والبنزين الجديدة، مع تطبيق الأسعار لمدة 3 أشهر، حيث أن اللجنة أمام ثلاث سيناريوهات، إما بالتحريك وزيادة الأسعار، أو بالتحريك انخفاضًا، أو تثبيت الأسعار كما هي.
أسعار البنزين.. لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعًا كل 3 شهور في الأسبوع الأول لتحديد أسعار البنزين والمحروقات، ولكن حتى الآن لم يتم عقد أي اجتماعات لبحث أسعار المحروقات.
المتحدث باسم وزارة البترولحمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول أكد في تصريحات متلفزة ، أن هذا موضوع يخضع للجنة التسعير التلقائي، وعندما يتم دراسة العوامل المحيطة، سيتم اتخاذ القرار المناسب، والحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار حاليا لا أساس له من الصحة.
أسعار البنزين والسولار فى مصرأسعار البنزين 80: 11 جنيهًا.
سعر بنزين 92: 12.5 جنيه.
سعر البنزين 95: 13.5 جنيه.
أسعار السولار: 10 جنيهات.
أسطوانة الغاز: 100 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار السولار أسعار البنزين اسعار المحروقات أسعار البنزين والسولار في مصر أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".