«المشاط» في قمة العشرين: إدارة الموارد المائية بكفاءة ينعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
خلال اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20 المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها "مجموعة عمل التنمية" التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، مشيرة إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في سبتمبر الماضي لتؤكد ذلك الالتزام وتسريع الإجراءات نحو تحقيق الأهداف في ظل الأزمات العالمية المتزايدة التي تحول دون تعزيز جهود التنمية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "أنه مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحًا وتحديًا"، لافتةً إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى.
واستعرضت «المشاط»، المبادرةالدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ التي تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال دعم جهود تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددة على أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه والتي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.
ولفتت أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين، ويتم في هذا الإطار تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الأمن المائي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه، ومشروعات خدمات المياه والصرف في محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف السادس للتنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" له تأثيرات مُتعددة الأبعاد ويتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث والمعني بالصحة والرفاهية، وكذلك الهدف الأول والمعني بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت "المشاط"، على التحديات التي تواجه تمويل نظم المياه على نحو مرن ومستدام، مما يؤكد الحاجة إلى حشد مختلف الموارد المالية لنظم وبرامج تخطيط المياه والبنية التحتية.
وشددت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا في عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، مما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت "المشاط"، أنه على الرغم من العديد من التطورات، إلا أن قطاع كبير من المواطنين في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول لخدمات المياه، وهو ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في خدمات المياه في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك أماكن العمل، مؤكدة على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة، حيث يمثل تعزيز تلك الخدمات في إطار سياسات التعاون المحلي والدولي أمرًا حاسمًا لتسريع الإجراءات نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر ناقشت الجلسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الآليات المبتكرة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
الجدير بالذكر أن مجموعة الـ20 تمثل المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتعمل مجموعة عمل التنمية (DWG)، باعتبارها الجهة التنسيقية لسياسات التنمية لمجموعة العشرين، في إطار جهود المجموعة لدعم وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يعزز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الأهداف الأممية وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط أهداف التنمية المستدامة إدارة الموارد المائية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قمة العشرين بالبرازيل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أهداف التنمیة المستدامة الهدف السادس
إقرأ أيضاً:
المشاط تزور محافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تزور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، عددا من قرى محافظة المنيا، لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
ويرافق الوزيرة خلال الزيارة كلا من الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
الجرام بـ 3765 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبتروسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبروأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.