الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام (صور)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعات عقدتها في الصين، “اتفاقها على الوصول إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة”.
وقالت الفصائل في بيان: “اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقا للقرار 194”.
وأضافت: “انطلاقا من اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في 12 أكتوبر 2022، قررت الفصائل الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا”.
وحددت الفصائل في البيان، “أربعة بنود متعلقة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، أولها الالتزام بـ “قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا القرارات 181، 2334 وضمان حق العودة طبقا للقرار 194”.
وأما الثاني بحسب البيان، فإنه ينص على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ونضالها من أجل تحقيق ذلك بكل الأشكال المتاحة”، والثالث يرتكز على “تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”.
وقال البيان: إن الحكومة المرجوة “ستبدأ بتوحيد المؤسسات كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد”.
وفي البند الرابع، قالت الفصائل في البيان: “من أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، وذلك إلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقا لقانون الانتخابات المعتمد”.
واتفقت الفصائل في بكين على “مقاومة وإفشال محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية”، كما توافقت الفصائل على “العمل على فك الحصار الهمجي عن غزة والضفة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط”، فضلا عن “دعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته”.
وأشار البيان إلى اتفاق الفصائل على “آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانبه”.
هذا وكان 14 فصيلا فلسطينيا عقد لقاء في العاصمة بكين، وبدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين، والفصائل المشاركة في اللقاء: فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وشارك في اللقاء أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
وعقد الأمناء العامون للفصائل اجتماعين خلال السنوات القليلة الماضية، الأول في العاصمة اللبنانية بيروت في 3 سبتمبر 2020، والثاني في مدينة العلمين المصرية في 30 يوليو 2023، واستضافت بكين لقاء بين فتح وحماس في أبريل الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان بكين اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو الفصائل الفلسطينية الفصائل الفلسطینیة الفصائل فی
إقرأ أيضاً:
وزراء الكابينيت يناقشون توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة نهائية لمسار المفاوضات
إسرائيل – يواصل شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تيار “الصهيونية الدينية” الضغط للانتقال إلى “مرحلة الحسم” في غزة عبر تصعيد عسكري واسع وتحديد موعد نهائي للمفاوضات.
وعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي امس الثلاثاء، جلسة لبحث مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل الجمود الذي يشهده مسار المفاوضات مع حركة الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل أسرى بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن وزراء في الحكومة يدفعون نحو “تحديد موعد نهائي” للانتقال إلى “مرحلة الحسم”، في حين يتمسك نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بإظهار موقف مفاده أن “إسرائيل لا تزال تستنفد المسار التفاوضي” في هذه المرحلة.
جاء ذلك فيما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، عن مسؤول رفيع لم تسمه أن إسرائيل قررت منح المفاوضات الجارية “فرصة أخرى” قبل الانتقال إلى توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت القناة، مساء الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن تل أبيب لم تتلق أي مقترح جديد من الوسطاء، مشيرة إلى أن الجهود تتركز حاليًا على دفع حركة حماس للقبول بمقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إن مداولات سبقت الجلسة بين أعضاء الكابينيت، كما أجرى نتنياهو اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الأخير إنه يقف إلى جانب نتنياهو “في جميع المسائل”، في حين لم يتطرق في تصريحه إلى ملف الأسرى أو الحرب على غزة.
ويقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التوجه الداعي للانتقال إلى “مرحلة الحسم”، وقد عقد خلال الأسبوع الأخير ثلاث جلسات مع نتنياهو وكان رسالته الأساسية خلالها بحسب الصحيفة: “لا يمكن لإسرائيل أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد”.
وحذر سموتريتش من “الاستنزاف البطيء لقوات الاحتياط، وتفاقم الأضرار الاقتصادية، وابتعاد الأهداف التي وُضعت للحرب: إسقاط حماس واستعادة الرهائن”، وذلك في جلسة عقدها مع نتنياهو يوم الأحد الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش لم تذكر أسماءهم، أن “تحقيق الهدفين في آن واحد غير ممكن”، فيما حذرت عائلات الأسرى من “التضارب بين هذه الأهداف”، مطالبة بمنح الأولوية لاستعادة ذويهم.
كما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن وزراء في الكابينيت قولهم إن الاعتقاد السائد هو أن “فرص نجاح صفقة في الوضع الحالي تبدو ضئيلة”، وأضافوا “إذا استمرت حركة الفصائل في رفض العروض المقدمة، فلا معنى لإضاعة المزيد من الوقت”.
وأشارت مصادر الصحيفة داخل الكابينيت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل “تجنيدا واسعا لقوات الاحتياط، وإدخال عدد من الفرق العسكرية إلى غزة، واستخدام أسلحة نارية أثقل مما استُخدم حتى الآن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “انطباع بعض أعضاء الكابينيت هو أن نتنياهو لا يزال مترددا، لكنه قد يوافق تحت الضغط على مناقشة تحديد موعد نهائي (لمسار المفاوضات حول تبادل الأسرى) وتوسيع الهجوم”.
ورغم أن احتمالات التوصل إلى صفقة تبدو ضعيفة، إلا أن جلسة الكابينيت ستبحث كذلك السيناريو الذي يتم فيه تنفيذ الصفقة، وما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بإشراف شركات مدنية وبتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بهدف “منع حركة الفصائل من السيطرة على هذه المساعدات”، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن التوتر لا يزال يخيّم على العلاقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، على خلفية التصريح الخطي الذي قدمه الأخير يوم الاثنين إلى المحكمة العليا، والذي تضمن اتهامات مباشرة لنتنياهو، ما دفع سموتريتش إلى التصريح صباح الثلاثاء بأنه “سيغادر الجلسة عندما يبدأ رونين بار حديثه، ليحتسي القهوة أو يذهب إلى الحمام”، على حد تعبيره.
المصدر: وكالات
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)