تبدأ الهيئات القضائية العطلة السنوية بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كل عام اعتبارا من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.

وعلى الرغم من بدأ الإجازة القضائية، إلا أنه لا يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التى يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.

ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".

ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".

فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الهيئات القضائية قانون السلطة القضائية ثلاثة أشهر القضايا العمالية قضايا الاسرة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

 

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

 


تابع الصفة الضبطية

 


تابع جدول الموظفين

 


تابع قرار وزير العدل

 


جدول الموظفين

 


قرار المستشار عدنان فنجرى

 


قرار وزارة العدل

 


قرار وزير العدل

 







مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة نادى القضاة يهدى درعا لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه للمواطنين
  • مجلس إدارة "القضاة" يهدى درع النادي لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يطلع على أعمال مكتب الشرطة القضائية الساحل
  • انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد الأمن بالتصالح