التنين وإسرائيل.. من أرض الميعاد الصينية إلى زمان طوفان الأقصى

هناك حكاية قديمة وغير متداولة كثيرا يمكنها أن تفسر مسار العلاقات بين الصين ودولة الاحتلال الإسرائيلي. بدأت الأحداث برسالة بعثها سون كي -وهو مسؤول تشريعي صيني مرموق وعضو في المجلس الأعلى للدفاع الوطني ونجل مؤسس الصين الحديثة وأول رئيس لجمهورية الصين سون يات سن- إلى مكتب الشؤون المدنية الحكومي حوت مقترحا بدا للوهلة الأولى غريبا وغير مألوف: لماذا لا تستضيف الصين اليهود الفارين من بطش النازيين في أوروبا وتقدم لهم وطنا بديلا، عوضا عن خطط البريطانيين لتوطينهم في فلسطين، التي يرفضها العرب وتثير الكثير من العنف والمواجهات الدامية؟

كان ذلك في عام 1939، والحرب العالمية الثانية تطرق أبواب العالم، وبعد نحو عامين من بداية الغزو الياباني للأراضي الصينية ضمن الحرب اليابانية الصينية الثانية.

بالطبع لم يكن اقتراح سون كي نابعا من دوافع صينية خيّرة بقدر ما فرضته دواعي إستراتيجية من وجهة نظره. بادئ ذي بدء، ومن خلال استضافتها لليهود الفارين، يمكن لبكين الاستفادة من الدعم الأميركي والبريطاني في مواجهة الغزاة اليابانيين، الذين استولوا على شنغهاي وسيطروا على الساحل الصيني كله بحلول ذلك الوقت.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البحر الأحمر يشتعل.. ما قدرات الحوثيين العسكرية؟ وإلى أي مدى تصل؟list 2 of 2أنت في محنة عندما تحيا فلسطينيا في ألمانيا!end of list

وفضلا عن ذلك، اعتقد سون كي أن اللاجئين اليهود لديهم ما يقدمونه للصين اقتصاديا بفضل "خلفيتهم المالية القوية ومواهبهم العديدة"، على حد تعبيره. هذا فضلا عن الدعاية الكبيرة التي ستحصل عليها الصين في الغرب لإسهامها في حل "المعضلة اليهودية" وتوفير وطن بديل لليهود الفارين.

بحلول ذلك الوقت، كانت الصين قد استضافت بالفعل ما بين 20 و25 ألف لاجئ يهودي تركز معظمهم في شنغهاي، لكن خطط سون كي كانت أوسع من ذلك بكثير، إذ كان المسؤول الصيني يأمل استضافة 100 ألف يهودي، ليس في شنغهاي هذه المرة ولكن في مقاطعة يونان عند سفوح جبال الهيمالايا، وهي مقاطعة حدودية ذات مناخ معتدل وطبيعة خلابة وفيها ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين الجدد؛ مما يجعلها بمثابة "أرض الميعاد الصينية" لليهود.

بيد أن فكرة توطين اليهود في الصين لم تكن جديدة تماما، ويُعتقد أن سون كي التقطها بطريقة ما من طبيب أسنان أميركي من بروكلين يُدعى موريس ويليام سبق أن طرحها على الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين قبل 5 سنوات من اقتراح سون كي. لقد اعتقد ويليام -وهو اعتقاد وافقه عليه أينشتاين بقوة- أن الصين هي الأمل الحقيقي الوحيد لـ"ضحايا هتلر"، ليس فقط لكون كلا الشعبين، الصيني واليهودي، ينتميان إلى ثقافات تعود إلى العصور القديمة، ولكن أيضا لأن الصين لا تزال بلدا شابا يكافح من أجل تحويل نفسه إلى دولة حديثة، وربما يكون على استعداد لإفساح المجال للمستوطنين اليهود.

وجدت رؤية ويليام طريقها إلى حزب الكومينتانغ* الصيني الحاكم آنذاك، لكن قادة الحزب أظهروا تقبلا محدودا للفكرة في البداية بسبب تقديرهم لعلاقاتهم مع ألمانيا، التي كثفت مساعداتها العسكرية والاقتصادية للصين بعد سيطرة النازيين على السلطة، ومخاوفهم من أن استقبال اليهود سوف يفسر في برلين على أنه إساءة للحكومة الألمانية، حتى إن بكين، ممثلة في مجلس بلدية شنغهاي، سارعت إلى إبداء انزعاجها من تزايد تدفق اليهود.

الأهم من ذلك أن أصواتا داخل الحكومة الصينية حذرت من أن حكم الصين لمستوطنتها اليهودية المُقترحة سوف يكون صعبا على المدى الطويل وأن اليهود سوف يطالبون عاجلا أو آجلا بالحكم الذاتي. وأخيرا، خشي المسؤولون الصينيون أن استقبال اليهود سوف يضعف موقفهم في مواجهة الدعاية اليابانية الفاشية التي تركز على اتهام الصين بالشيوعية، وتضع اليهود مع الشيوعية في خانة واحدة في كثير من الأحيان.

سون يات سين 1866-1925 (يمين) مؤسس الجمهورية الصينية وحزب الكومينتانغ، وخليفته شيانغ كاي شيك 1887 – 1975 (شترستوك)

لكن الوعد باحتمال جذب المساعدات العسكرية الأميركية أثبت في النهاية أنه أقوى من هذه المخاوف، وفي مارس/آذار 1939 وافق حزب الكومينتانغ على اقتراح سون كي وبدأ نشر "خطة يونان" في الصحافة الصينية والأميركية، وشكلت الصين لجانا خاصة لوضع شروط منح الجنسية الصينية للمهاجرين الجدد وشروط قبولهم وتحديد الأولويات وطرق التوطين، بيد أن الخطة الصينية تعطلت لأسباب غير محددة بوضوح، ربما يكون أرجحها هو تقاعس الولايات المتحدة في زمان روزفلت عن توفير التمويل اللازم للخطة، وتضارب الأصوات بشأنها بين الصينيين.

في النهاية، كانت حادثة بيرل هاربر -وليست خطة توطين اليهود- هي التي دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى دعم الصين، لتنتهي الحرب بهزيمة اليابان، لكن حزب الكومينتانغ خرج بعدها أضعف من أن يحكم. وقد استغل الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي تونغ هذا الضعف ليفرض سيطرته على البلاد منذ عام 1949 حتى اليوم، مجبرا سون كي ورفاقه على الفرار إلى تايوان.

هناك القليل مما يجمع الحزب الشيوعي اليوم مع حزب الكومينتانغ في الثلاثينيات لكن من المسائل القليلة التي توحد الطرفين على الأرجح طريقة تعامل كل منهما مع اليهود وإسرائيل ليس كعلاقة متبادلة وقائمة بذاتها بين طرفين مستقلين، ولكن كبطاقة وظيفية في سياق جيوسياسي أوسع يتجاوز العلاقات الثنائية. بالنسبة إلى القوميين الصينيين، كان الوعد باستضافة اليهود ورقة مهمة للحصول على الدعم الأميركي والبريطاني في الحرب، وترسيخ صورتهم الدعائية في الغرب، وبصورة مماثلة تماما، أصبحت إدارة العلاقة مع إسرائيل اليوم بالنسبة إلى شي جين بينغ ورفاقه من أحفاد ماو طريقة للمناورة في مواجهة الولايات المتحدة. الفارق الرئيسي هو أن الصين اليوم أقوى بكثير من تلك الدولة الهشة زمان الحرب العالمية الثانية، وأن مناوراتها لا تسعى إلى كسب دعم واشنطن بقدر ما تهدف إلى تقويضها وإضعافها.

 

الصين وإسرائيل.. البدايات المتعثرة

افتتحت العلاقات الدبلوماسية بين الصين الشيوعية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ببادرة غزل دبلوماسي من قبل "الدولة الصهيونية الوليدة" التي سارعت إلى الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية عام 1950 فكانت من أوائل الدول غير الشيوعية التي تتخذ هذه الخطوة، وفي وقت لاحق من العام نفسه التقى المسؤولون الصينيون والإسرائيليون في موسكو لاستكشاف العلاقات الدبلوماسية، بيد أن اندلاع الحرب الكورية ومشاركة الصين فيها، واحتدام المواجهة العالمية بين الشيوعية والرأسمالية تسببت في وأد المغامرة الدبلوماسية بين بكين وتل أبيب في مهدها.

طوال عهد ماو تسي تونغ تقريبا (1949 – 1976)، تنكرت الصين لإسرائيل ضمن نبذها للعالم الغربي الرأسمالي، حيث رأت بكين الدولة الصهيونية بوصفها أحد قواعد الإمبريالية الغربية في الشرق، وفي المقابل فإنها دعمت الأنظمة القومية والماركسية في مصر والجزائر وجنوب اليمن وسوريا فضلا عن حركات التحرر الوطني وفي مقدمتها النضال الفلسطيني. وتجلى هذا الدعم في جهود وزير الخارجية الصيني تشو إن لاي لإدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال المؤتمر الأفروآسيوي في باندونغ عام 1955 بوصفه رمزا لدعم بكين "لنضالات الشعوب المضطهدة".

وبحلول عام 1965، توجت الصين "تضامنها" مع الفلسطينيين باعترافها الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أشهر من تأسيسها وهي أول دولة غير عربية تعترف بالمنظمة.

تشو إن لاي (1898-1975)، أحد قادة الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس وزراء الصين منذ إنشائه عام 1949 حتى وفاته، يتحدث في بكين مع زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عام 1971 (الفرنسية)

قدمت الصين في عهد ماو وخلفه دنغ شياو بينغ دعما من الأموال والأسلحة يصعب الوقوف على حجمه لمنظمة التحرير وزعيمها ياسر عرفات، وظلت حتى مطلع السبعينيات وفية لسياسة "نبذ إسرائيل"، فرفضت منح تأشيرات للإسرائيليين ما لم يحملوا جواز سفر دولة أخرى، وتجنبت الانخراط في أي علاقة دبلوماسية أو عسكرية أو اقتصادية رسمية مع دولة الاحتلال.

لكن هذه السياسة بدأت في التغير في أعقاب الانقسام الصيني السوفيتي ورحيل ماو تسي تونغ والقيادة الأكثر تشددا في الحزب الشيوعي، وتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وصولا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 1979، حيث خففت الصين قيود السفر عن الإسرائيليين، في حين صوتت إسرائيل لقبول عضوية الصين في الأمم المتحدة وأعادت فتح قنصليتها في هونغ كونغ (كانت تحت الإدارة البريطانية آنذاك)، لتصبح النقطة الرئيسية للاتصال الدبلوماسي والاقتصادي مع بكين.

بالتزامن، دشن الطرفان علاقة عسكرية متنامية في السر، تضمنت بيع إسرائيل التكنولوجيا اللازمة لتحديث الدبابات والطائرات الصينية في الثمانينيات. ويُعتقد أن شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية باعت التقنيات المتعلقة بالطائرة لافي -وهي مقاتلة جيل رابع متعددة المهام- للصينيين الذين استفادوا منها في تطوير الطائرة "تشينغدو جيه 10″، وبالمجمل ساعدت التقنية والخبرات الإسرائيلية على تحديث الجيش الصيني والقوات الجوية، وفي المقابل حصلت إسرائيل على الأموال الصينية اللازمة لتمويل برامج الأسلحة المحلية العالية التقنية.

مهّد هذا التعاون الطريق لعلاقات أكثر علنية بين الطرفين عبر افتتاح مكاتب تمثيلية في بكين وتل أبيب عملت سفارات بحكم الواقع. عُرف المكتب الإسرائيلي باسم مكتب الاتصال للأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات، وافتتح في يونيو/حزيران 1990، ولحقه في العام نفسه المكتب الصيني في تل أبيب وهو فرع لخدمة السفر الدولية الصينية.

وفي يناير/كانون الثاني 1992، تُوّجت العلاقات باعتراف الصين الرسمي بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين قام أربعة رؤساء إسرائيليين وثلاثة رؤساء وزراء -منهم بنيامين نتنياهو في مارس/آذار 2017- بزيارات رسمية وشبه رسمية للصين. ورغم ذلك، حافظت بكين على الخطوط العريضة لسياستها تجاه القضية الفلسطينية، على المستوى الخطابي على الأقل، فتمسكت بالمطالبة بقيام دولة فلسطينية كسبيل أوحد لحل الصراع، ونادت باستئناف المفاوضات والحلول السلمية، ونددت غير ما مرة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

 

التكنولوجيا.. صعود وهبوط العلاقات

رغم مرور أكثر من 3 عقود على العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الصين ودولة الاحتلال الإسرائيلي؛ ظلت "النفعية" هي العنوان الرئيسي لهذه العلاقات، التي تمحورت بشكل رئيسي حول الاقتصاد، وبالأخص التكنولوجيا، ولم تثمر تقاربا دبلوماسيا في الملفات الحساسة لكلا الطرفين. من جانبها حافظت الصين إجمالا على خطابها بشأن القضية الفلسطينية من انتقاد إسرائيل لبناء "الجدار العازل" في الضفة الغربية، وإدانة غارتها على أسطول الحرية عام 2010، والتصويت لصالح تحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب الإٍسرائيلية بعد العدوان على غزة عام 2014 مرروا بتوبيخ إسرائيل بشأن تصرفاتها في سوريا ولبنان، كما امتنعت عن تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله منظمتين إرهابيتين رغم الضغوط الغربية، واعتبرتهما ممثلين لقطاعات واسعة من الشعبين الفلسطيني واللبناني. على الجهة المقابلة، ظلت تل أبيب وفية لتحالفها مع الولايات المتحدة بما يشمل تصويتها ضد الصين في المحافل الدولية، وإدانة انتهاكاتها ضد المسلمين الإيغور.

كان الاتفاق غير المكتوب بين البلدين إذن هو فصل الملفات الاقتصادية عن المواقف السياسية، وهو موقف أفاد الصين أكثر بكثير مما أفاد إسرائيل التي تعرضت لضغوط أميركية كبيرة لتقليص علاقاتها مع بكين، واتُّهمت بالافتقار إلى إستراتيجية متماسكة للتعامل مع الصين بل وبغياب الفهم الكامل لحقيقة طموحات بكين ودوافعها. وقد أثمر هذا الاتفاق الضمني توسعا سريعا في التجارة الثنائية لتصبح الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة إثر زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 130% بين عامي 2013 و2022 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.6 مليار دولار أميركي.

تأتي معظم أموال التبادل التجاري بين البلدين من الواردات الصينية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما يهم أكثر بشأن هذه العلاقة هو ما استفادته بكين من تل أبيب وهو ما تكشفه أرقام الاستثمارات الصينية أكثر من بيانات التبادل التجاري. على سبيل المثال في عام 2018 أبرمت الصين 73 صفقة استثمار أجنبي مباشر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في دولة الاحتلال، وهو توجه هيمن على مسار العلاقات خلال العقدين الأخيرين، إذ يرصد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي زيادة مطّردة في الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ الصينية في قطاع التقنية الإسرائيلي بين عامي 2007 و2020.

وكذلك تشير دراسة لمؤسسة راند بين عامي 2011 و2018 إلى أن الشركات الصينية استثمرت ما لا يقل عن 5.9 مليارات دولار في قطاع التقنية الإسرائيلي، ومن بينها شركات ذات ارتباط مباشر وغير مباشر بالدولة والجيش، مثل هواوي وزد تي إي وليجند وعلي بابا وشاومي وكونغ شي وغيرها.

تركزت استثمارات الشركات الصينية على مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات، ومعظمها تُصنف ضمن إطار التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في أغراض مدنية وعسكرية على السواء.

رافقت هذه الاستثمارات مجموعة من الشراكات العلمية والبحثية دارت حول المجالات نفسها. فمثلا، أنشأ معهد تخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا وجامعة شانتو في الصين فرعًا جامعيًّا في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، وعلى نحو مماثل، قامت جامعة حيفا العبرية وجامعة شرق الصين العادية بتدشين معهد بحثي مشترك في شنغهاي، كما أنشأت جامعة بن غوريون في النقب وجامعة جيلين مركزًا مشتركًا لريادة الأعمال والابتكار، وتعاونت جامعة تل أبيب مع جامعة تسينغهوا في بكين لبناء مركز أبحاث يركز على مجالات التكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية والمياه والتقنيات البيئية.

مع تراجع الفائدة الوظيفية التكنولوجية لإسرائيل، أصبح من المرجح أن تتقلص مكانة دولة الاحتلال في السياسة الرسمية الصينية تدريجيا إلى ما قبل عهد طفرة التكنولوجيا. (رويترز)

وفرت هذه الاستثمارات والشراكات بابا خلفيا للصين للحصول على التكنولوجيا الغربية التي حُرمت منها بسبب القوانين والقرارات التي حظرت الوصول الصيني إلى التقنيات المتقدمة في أميركا وأوروبا ووضعت قيودا على تعاملات الشركات الغربية مع بكين. فبالنسبة إلى الصين كانت إسرائيل بمثابة بحيرة لاغتراف التقنيات الغربية لكن مع قدر أقل بكثير من القيود والتدقيق بالنظر إلى حقيقة أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يندمج بشكل وثيق في عالم التكنولوجيا الغربي، وتتعاون الشركات الإسرائيلية مع نظيراتها الأميركية والأوروبية، وتمتلك هذه الشركات، جنبا إلى جنب مع صناديق رأس المال الاستثماري الغربية مكاتب خاصة في إسرائيل.

في مقابل ذلك، جنت إسرائيل الكثير من الفوائد المادية التي لم تمانع الصين في تقديمها واستفادت من نمو حركة السياحة الصينية إلى تل أبيب، بعدما زار أكثر من 150 ألف سائح صيني دولة الاحتلال عام 2019، وهو أكبر عدد من السياح في تاريخ العلاقات بين البلدين.

لكن "شهر العسل التقني" ذاك يبدو أنه انتهى أو شارف على الانتهاء. وحتى قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تظهر علامات تراجع نسبي، حيث انخفضت التجارة عام 2023 بنسبة 18% عن العام السابق إلى 14.6 مليار دولار، في حين انخفض عدد صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ عام 2019 ليسجل 18 صفقة فقط عام 2022، وهو ما يعني أن صورة إسرائيل باعتبارها "مركزًا للابتكار" و"أمة للشركات الناشئة" بدأت في التآكل، على الأقل من وجهة نظر بكين.

من الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع أن إسرائيل بدأت ترضخ للضغوط الأميركية بتقليص استثمارات الصين واستحواذاتها في مجال التقنية، وهي مسألة طالما أثارت الخلاف بين واشنطن وتل أبيب. مثلا في عام 1999، انهارت صفقة لبيع طائرات فالكون الإسرائيلية للإنذار المبكر بسبب ضغوط واشنطن، وفي عام 2004 اضطرت دولة الاحتلال إلى رفض طلب بكين تحديث طائرات هاربي المسيّرة (الإسرائيلية الصنع) وإعادتها إلى الصين دون تحديث بعد أن طالب البنتاغون بمصادرتها.

ومن الواضح أن الخلافات حول هذا الملف أصبحت أكثر حدة وأن الضغوط الأميركية صارت أكبر من أن تُقاوم، وهو ما دفع تل أبيب إلى عرقلة العديد من صفقات الاستحواذ المرتبطة بالصين وإنشاء نظام جديد للاستثمار الداخلي عام 2019 يراعي "دواعي الأمن القومي". وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك هي تراجع الحضور الصيني في سوق التقنية الإسرائيلي وبالتالي تراجع الأهمية الوظيفية لإسرائيل لدى الصينيين. ويمكن القول إن عام 2018 هو النقطة التي بدأت عندها الشراكة التقنية بين البلدين في التراجع، ودخلت معها العلاقات الثنائية في طور جديد من البرود.

 

ما بعد الطوفان.. كعب أخيل الأميركي

مع تراجع الفائدة الوظيفية التكنولوجية لإسرائيل، أصبح من المرجح أن تتقلص مكانة دولة الاحتلال في السياسة الرسمية الصينية تدريجيا إلى ما قبل عهد طفرة التكنولوجيا.

صحيح أن البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تأسست خلال العقدين الماضيين ليس من السهل تجاوزها وأنها تجعل القطيعة الكلية أو حتى الجفاء الكامل بين الطرفين غير محتملَين، لكن لا يُستبعد أن تكتسي العلاقة مع إسرائيل في المستقبل القريب في بكين بنفس ثوبها في عصر الكومينتانغ: ورقة مناورة لتحقيق أهداف الصين في الفضاء الجيوسياسي الأوسع، وفي مقدمة هذه الأهداف تقويض النفوذ العالمي للولايات المتحدة ورفع مكانة الصين وسط دول ما يُعرف بـ"الجنوب العالمي"**.

يمكن لهذه النظرة الواسعة أن تفسر السياسة الصينية تجاه الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والتصريحات الرسمية لبكين التي بدت بالنسبة للمراقبين في الغرب -وفي تل أبيب نفسها بالطبع- مفاجئة في عدائها لإسرائيل. بداية، امتنعت الصين عن إصدار أي إدانة صريحة لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، وعلى النقيض سارع المسؤولون الصينيون إلى التأكيد على أن الغارات الجوية الإسرائيلية "تجاوزت الدفاع عن النفس" وأدانوها باعتبارها "عقابًا جماعيًّا" للفلسطينيين، في حين ألقت وسائل الإعلام الصينية باللوم على الولايات المتحدة في تأجيج الصراع.

ليس هذا فحسب، بل إن المسؤولين الصينيين حرصوا على الإشارة إلى السبب الجذري للصراع وهو أن القضية الفلسطينية "لم تتم تسويتها بشكل عادل بعد" كما جاء على لسان تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، أما ذروة سنام التصريحات الصينية،  فجاءت على لسان ما شينمين، المدير العام لإدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية، أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي مؤكدًا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ينبع من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الطويل الأمد للشعب الفلسطيني"، وأن "الشعب الفلسطيني يكافح ضد القمع الإسرائيلي، وأن نضاله من أجل استكمال إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة هو نضال عادل لاستعادة حقوقه المشروعة"، في إقرار صريح ونادر بشرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يعد هذا تصعيدا خطابيا شديدا حتى بالنسبة إلى معايير الصين نفسها، لكن هذا التصعيد لا ينبغي قراءته على أنه موقف مناصر للفلسطينيين أو معاد لإسرائيل بصورة بحتة، بقدر ما تتحتم قراءته في ضوء رؤية بكين لمصالحها الإستراتيجية الكبرى، التي تتمحور حول الولايات المتحدة وليس حول إسرائيل.

بادئ ذي بدء، ترى بكين "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" في الوقت الراهن ساحة مواتية لتحدي الهيمنة الأميركية ومواصلة انتقاد سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ودورها في الصراعات والأزمات العالمية بشكل عام، ومما لا شك فيه أن انحياز واشنطن المطلق لإسرائيل ودعمها المالي والعسكري والسياسي والقانوني لجرائم الاحتلال الإسرائيلي (مقابل انتقادها لحرب روسيا في أوكرانيا مثلا) أضعف موقفها الشعبي في الشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي بشكل عام، وسلط الضوء على ازدواجية معاييرها الأخلاقية، وهو ما منح منصة للصين لترويج روايتها حول كون النظام العالمي "القائم على القواعد" الذي تتبجح به أميركا لا يقوم إلا على قاعدة واحدة فقط هي خدمة مصالح واشنطن وحلفائها.

بعبارة أوضح، تتعامل بكين مع الالتزام الأميركي الأعمى تجاه إسرائيل بوصفه كعب أخيل تسدد له الضربات، وتبتهج لرؤية خصمها يتعثر بسببه مرة تلو المرة. في الوقت ذاته، تربح الصين، بفعل دعمها الخطابي للقضية الفلسطينية تعزيزا لموقعها الإستراتيجي في دول الجنوب العالمي المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، بما لا يقتصر على الدول العربية والإسلامية وحدها، بل يتجاوزها إلى العديد من الدول النامية والكتل البشرية الكبرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية التي ترى في النضال الفلسطيني رمزا للمقاومة ضد الموروثات الاستعمارية وتحدي الهيمنة الأميركية.

تثبت استطلاعات الرأي نجاعة هذا التوجه الصيني، فمنذ بداية الحملة الإسرائيلية المدعومة أميركيا على غزة، تعمقت حالة عدم الثقة في الولايات المتحدة وسياساتها بشكل واضح.

ويعكس استطلاع للبارومتر العربي أجري بين ديسمبر/كانون الثاني 2023 ومارس/آذار 2024 شمل خمس دول عربية انخفاضا حادا في مستوى التأييد الشعبي للولايات المتحدة، وبالمقارنة مع آخر استطلاع للمنظمة نهاية عام 2021 وبداية 2022، انخفضت النظرة الإيجابية إلى واشنطن في الأردن من 51% إلى 25% فقط، وفي موريتانيا انخفضت نسبة التأييد من 50% إلى 31% وفي لبنان من 42% إلى 27%، وكذلك انخفضت نسبة المشاركين الذين وافقوا على أن السياسات الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن كانت "جيدة" أو "جيدة جدًّا" بمقدار 12 نقطة في لبنان وتسع نقاط في الأردن خلال نفس الفترة.

بكين ليست مهتمة حقيقة -على الأرجح- بإنهاء الحرب عاجلا عكس ما يظهر من تصريحاتها الرسمية، بقدر اهتمامها بألا تتوسع إلى الممرات التجارية الحيوية في باب المندب والبحر الأحمر على نحو يصيب مصالحها التجارية بأضرار بالغة (الجزيرة)

يؤكد استطلاع البارومتر العربي في تونس تحديدا أن الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة هو السبب في تدهور صورة واشنطن. وفي الأسابيع الثلاثة التي سبقت طوفان الأقصى، قال 40 بالمائة من التونسيين إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 10% فقط بعد 3 أسابيع من بداية الحرب.

وللمفارقة المتوقعة، كانت الصين المستفيد الرئيسي من تراجع سمعة الولايات المتحدة بين الجماهير العربية، حيث أظهر استطلاع البارومتر العربي أن 50% من المشاركين على الأقل لديهم آراء إيجابية تجاه الصين (وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة ببيانات 2021 و2022 التي أظهرت تراجعا في سمعة الصين عربيا)، وفي كل من الأردن والمغرب استفادت الصين من زيادة قدرها 15 نقطة على الأقل في سمعتها الإيجابية.

لا يقف هذا التوجه عند الدول العربية أو حتى الإسلامية وحدها، بل يتردد صداه في شتى أنحاء العالم "غير الغربي". مثلا، وجد استطلاع رأي أُجري  في خريف عام 2023 (تزامنا مع حرب غزة) في ثماني دول رئيسية غير غربية هي البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا من قبل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الرأي العام في الجنوب العالمي أصبح أكثر توافقا مع سياسات الصين ورؤاها ورسائلها الدعائية حول العديد من الملفات، ومن ذلك مثلا أن روسيا أقرب إلى الانتصار في حربها على أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في استمرار الحرب، فضلا عن الإيمان باحتمالية انهيار الاتحاد الأوروبي في غضون عقدين، واعتقاد أن الديمقراطية الأميركية أكثر هشاشة مما تبدو عليه.

على صعيد المنافع المباشرة، تعتقد الصين أن بإمكانها الاستفادة من الانغماس والتعثر الأميركي في الشرق الأوسط وغيره من الساحات خارج آسيا من أجل تحسين وضعها الإستراتيجي في جوارها المباشر، خاصة في تايوان وبحر جنوب الصين. لكن ذلك لا يعني أن بكين على استعداد لتجاوز سقف التصريحات الخطابية نحو مواقف أكثر عملية في دعم الفلسطينيين كما حدث في زمان ماو.

أولا، لأن الصين اليوم أكثر اندماجا بكثير في النظام العالمي على صعيد الاقتصاد والتجارة وحتى الأمن مقارنة بزمان ماو تسي تونغ، وهي تهدف على الأرجح إلى "إصلاح" هذا النظام وتحسين موقعها فيه وليس إلى تقويضه كما تذهب الرؤى السائدة، مما يجعلها أقل ميلا إلى تحدي الولايات المتحدة الواقعة على بعد آلاف الأميال من أراضيها. ثانيا، لأن بكين تدرك حدود قوتها بالفعل وأنها لا تمتلك نفوذا حقيقيا لإجبار أحد طرفي الصراع أو كليهما على اتخاذ موقف بعينه، على الأقل إسرائيل التي ستكون أقل استجابة لأي مبادرة دبلوماسية صينية حتى ولو كانت رمزية.

ثالثا، والأهم ربما، هو أن بكين ليست مهتمة حقيقة -على الأرجح- بإنهاء الحرب عاجلا عكس ما يظهر من تصريحاتها الرسمية، بقدر اهتمامها بألا تتوسع إلى الممرات التجارية الحيوية في باب المندب والبحر الأحمر على نحو يصيب مصالحها التجارية بأضرار بالغة، وما دامت الحرب منحصرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فسوف تكون بكين سعيدة برؤية الولايات المتحدة تغرق في تبعاتها حتى أذنيها.

في غضون ذلك، يأمل شي جين بينغ أن موقفه الخطابي المناهض لحرب غزة وموقف أميركا المخزي في مناصرة الإبادة الإسرائيلية سوف يكونان كافيين لضمان دعم دول الجنوب العالمي، أو على الأقل حيادها، إذا اتخذ قراره المصيري بـ "غزو تايوان" في أي وقت قريب.

 

الهوامش:

* الكومنتانغ أو الحزب القومي الصيني هو حزب سياسي حكم كل أو جزء من البر الرئيسي للصين بين عامي 1928 و1949، وانتهى حكمه بخسارته للحرب الأهلية الصينية التي انتصر فيها الحزب الشيوعي بقيادة زعيمه ماو تسي تونغ وحكم الحزب للبلاد حتى اليوم.

** جغرافيًا يشير الجنوب العالمي إلى الدول القابعة جنوب خط الاستواء مقابل الدول الواقعة شماله. وقد استُخدم في الصحافة غالبا للتعبير عن دول العالم الثالث أو الدول النامية في مقابل الدول الغنية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي مما يعكس تقسيمًا اقتصاديًّا في المقام الأول. ولكن مؤخرا تم تطويع المصطلح للتعبير عن تكتل "محتمل" أو "افتراضي" للدول غير الغربية الصاعدة اقتصاديا والكثيفة سكانيا التي تنادي بعالم متعددة الأقطاب وترفض الهيمنة الأميركية الأحادية على العالم.

المصدر: الجزيرة