العراقيون يطالبون البرلمان و السوداني بإعادة ما سلب من حدود العراق براً وبحراً من قبل الكويت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه العراقيون الأحرار رسالة إلى السوداني وحكومته عبر الإعلام بشأن إعادة الأرض العراقية وقناة خور عبدالله التي سلبت من الكويت بوقت عصيب خلافا لسيادة العراق والخرائط البريطانية والعثمانية والحقائق التاريخية وأدناه نص الرسالة .. تعد مسألة الحدود الدولية من أهم الموضوعات في القانون الدولي وخصوصا الحدود البریة الامر الذي استوجب حدودا وفواصل من صنع الإنسان لا یجوز للآخرین التعدي علیها وكل خرق لهذه الحدود یقود إلى قیام نزاع أو صراع دولي حدودي… وهذا بالضبط ما احدثه تصريح وزير الخارجية الكويتي قبل ايام ومن بغداد والذي تزامنت زيارته مع ذكرى الغزو في الثاني من شهر اب عام 1990، حينما طالب بالمزيد من الاراضي العراقية – ام قصر، وفقا لقرارات دولية غير ملزمة وقعها النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.
ولأهمية الموضوع يجب ان نثبت حقائق منها: 1. ان العراق الجديد يجب ان لا يعترف بكل ما وقع وتنازل عنه النظام السابق، بل ويطالب بما وهبه بغير وجه حق طيلة فترة حكمه، لانه جاء بديلا عنه… وهي ورقة ضغط مهمة على كافة الجيران الكويت والسعودية وايران بما يتعلق باتفاقية الجزائر وتركيا في التحرك بالمثلث العراقي السوري التركي. ولنا في تجربة فرانكو الديكتاتور الاسباني الذي حكم قرابة اربعين عاما افضل مثال حينما تنصل الملك والأحزاب الوطنية عن كل قراراته واتفاقاته مباشرة بعد وفاته عام 1975. 2. ان العراق خارج البند السابع الملزم وبالتالي هو الان دولة كاملة السيادة ولا يجوز المضي باتفاقيات سابقة كانت لها ظروف خاصة، لان العراق اليوم يختلف عنه قبل عام؛ بإجماع دول المنظمة الدولية وبضمنها الكويت التي كانت المعرقل الرئيسي لخروجه من هذا البند رغم ايفاءه بكافة الالتزامات ومنذ اكثر من عشر سنوات. 3. ان الحكومة والأحزاب الحالية في السلطة كلها براء من تصرفات النظام السابق وفترة حكمه، وبالتالي هي الأحق والأجدر بالتنصل من كل التزاماته لمصلحة العراق اولا. ان استمرار الكويت بمطالبها اللامعقولة وضغوطها غير المبررة على ساسة العراق للتوسع على حسابه، لن يضمن لها الاستقرار والتنعم بالامان مع جار كبير وله عمق تأريخي مثل العراق كما انه لن يديم مباديء حسن الجوار المتعارف عليها دوليا… كما ان سكوت ساسة العراق وموافقتهم ومجاملاتهم للكويت وباقي دول الجوار لمصالح شخصية او حزبية او فردية لن يصب بمصلحة العراق ويحملهم المسؤولية.انها دعوة للبرلمان الحالي والسوداني وحكومته لحماية اراضي العراق باقرار قانون تجريم التفريط باي شبر والتنصل التام عن كل اتفاقيات الحقبة السابقة والمطالبة عبر القنوات الدبلوماسية والمحاكم الدولية وإلزام الحكومة الحالية والحكومات القادمة بتنفيذ ذلك… لان ارض العراق ليست ملكنا فقط بل ملك الأجيال القادمة اولا؛ ولإيقاف مد المطامع التي لا تنتهي بهذا البلد الغني ثانيا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.
ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.
Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".
وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.
وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.
وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.
وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.
وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.
وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.