الحكومة توضح تفاصيل خطة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل خطة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأمس.
انتهاء فترة تخفيف الأحمالفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح عبدالعزيز أن قطاع البترول قد عمل على توفير كافة احتياجات الكهرباء خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، أدى انخفاض معدلات الإنتاج الطبيعي للغاز إلى ضرورة توفير كافة الاحتياجات لضمان عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الشبكة القومية للغازات والشبكة القومية للكهرباء تتمتع بمخزون محدد لا يمكن تجاوزه، لذا، تم تخصيص 1.2 مليار دولار لشراء 21 شحنة من الغاز المسال واستئجار سفينة لإعادة التسييل.
وأضاف: «نحن بصدد تكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة حجم الغاز والمازوت الذي تستهلكه الشبكة القومية للكهرباء في مصر.»
كما ذكر أن هناك تسجيلًا لاستهلاك تاريخي للوقود، حيث بلغ حجم الاستهلاك 165 مليون متر مكعب مكافئ، وهو ما تم توفيره لمحطات الكهرباء.
موعد تحريك أسعار السولار والبنزينفيما يتعلق بقرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، أشار عبدالعزيز إلى أن هذا الموضوع يخضع للجنة التسعير التلقائي.
وأوضح أن القرار سيُتخذ بناءً على دراسة العوامل المحيطة، ونفى وجود أي أساس للحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال الكهربائية قطاع البترول استهلاك الوقود أسعار السولار والبنزين الغاز المسال الشبكة القومية للكهرباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة