«قضاء أبوظبي»: عدم إفصاح المسافرين عن العملات والمعادن جريمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدم الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين من الدولة تعد جريمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة.
وأوضحت الدائرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أن أسباب عدم الإفصاح هي قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة.
وبينت أن شكل الجريمة، يتمثل في عدم إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي.
ونصحت الدائرة باتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن الأضرار «المسؤولية القانونية»، تتضمن التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، خسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، التأثير في اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
افرام عرض برنامجه الرئاسي على الطاشناق: لعدم تضييع الفرصة الثمينة المتاحة لنا
التقى المرشّح إلى سدّة الرئاسة النائب نعمة افرام في مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود، الأمين العام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان، وأمين الشؤون التنظيمية ألبير بالابانيان، وعضو اللجنة المركزية الدكتور هاكوب ملكيان، في حضور النائب هاغوب ترزيان.وخلال اللقاء، تم التداول في "مختلف التطوّرات السياسيّة الراهنة وفي مقدّمتها ملفّ رئاسة الجمهوريّة".
وعرض افرام برنامج عمله، وشدّد على "أهميّة عدم تضييع الفرصة الثمينة والنادرة المتاحة لنا، لا بل اقتناصها لإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، والدخول في زمن جديد من الاستقرار والنموّ لخير الوطن أوّلاً".
وكان نقاش حول "ضرورة التزام وتطبيق القرارات الدوليّة كمدخل إلى لبنان الجديدٍ، والإنصراف إلى الإعمار وتحقيق الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والقضائيّة وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانيّة وتحقيق حماية اجتماعيّة شاملة للبنانيين". (الوكالة الوطنية)