«قضاء أبوظبي»: عدم إفصاح المسافرين عن العملات والمعادن جريمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدم الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين من الدولة تعد جريمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة.
وأوضحت الدائرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أن أسباب عدم الإفصاح هي قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة.
وبينت أن شكل الجريمة، يتمثل في عدم إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي.
ونصحت الدائرة باتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن الأضرار «المسؤولية القانونية»، تتضمن التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، خسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، التأثير في اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
34 مليوناً مساعدات لمتعثرين مالياً في أبوظبي خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين