«قضاء أبوظبي»: عدم إفصاح المسافرين عن العملات والمعادن جريمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدم الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين من الدولة تعد جريمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة.
وأوضحت الدائرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أن أسباب عدم الإفصاح هي قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة.
وبينت أن شكل الجريمة، يتمثل في عدم إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي.
ونصحت الدائرة باتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن الأضرار «المسؤولية القانونية»، تتضمن التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، خسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، التأثير في اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
المواصفات والمقاييس توضح المعايير الفنية لأسطوانات الغاز البلاستيكية
#سواليف
أوضحت #مؤسسة_المواصفات_والمقاييس، الخميس، #المعايير_الفنية التي يجب أن تتوافق معها #أسطوانات_الغاز_المركبة (البلاستيكية) في الأردن.
وقالت المؤسسة إنه يتم تقييم مدى مطابقة هذه الأسطوانات للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات المركبة رقم 2331/2023؛ وذلك استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.
وأشارت إلى أن الموافقة على استخدام وتداول الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) في المملكة من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما يقتصر دور المؤسسة على التحقق من مطابقة الأسطوانات المركبة التي سيتم استيرادها.
مقالات ذات صلة أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل 2025/02/20وأكدت “المواصفات والمقاييس” أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.
وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها المؤسسة لضمان مطابقة الأسطوانات الجديدة لمعايير السلامة بعد دخولها السوق، أوضحت أنها تقوم بشكل دوري ومفاجئ بالتحقق من أسطوانات الغاز في الأسواق المحلية، كما تشارك في اللجان المختصة بمراقبة الأسطوانات وإتلاف غير المطابق منها، وهو ما سينطبق أيضًا على الأسطوانات المركبة (البلاستيكية).
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.
وذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال ، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.
وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس