«قضاء أبوظبي»: عدم إفصاح المسافرين عن العملات والمعادن جريمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدم الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين من الدولة تعد جريمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة.
وأوضحت الدائرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أن أسباب عدم الإفصاح هي قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة.
وبينت أن شكل الجريمة، يتمثل في عدم إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي.
ونصحت الدائرة باتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن الأضرار «المسؤولية القانونية»، تتضمن التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، خسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، التأثير في اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا