حرب غزة وأوكرانيا يرفعان فواتير الطاقة البريطانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقّع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية، خلال شهرين؛ بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وما تبعها من مشكلات في البحر الأحمر، وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن، إضافة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أرض الأخيرة.
وأطلق خبراء اقتصاد -مؤخرًا- تحذيرات بهذا الشأن، عقب قفزة في أسعار عقود الطاقة الآجلة، التي تشير إلى "أن أوكرانيا تخسر الحرب مع روسيا"، وفق مدير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" Columbia Threadneedle Investments ستيفن بيل.
وقال: "هناك مخاوف من أن منشآت التخزين ووسائل نقل الغاز في أوكرانيا ستكون مهددة".
ورغم أن الحرب بين الدولتين بدأت في فبراير/شباط 2022، فإن الأشهر الأخيرة شهدت استهدافًا مكثفًا ومتبادلًا من روسيا وأوكرانيا لمنشآت الطاقة، وانعكس ذلك بانقطاع الكهرباء في كييف تارة، وتارة أخرى بوقف الصادرات بسبب الأضرار الهائلة.
ومستودعات تخزين الغاز في أوكرانيا هي الأكبر في أوروبا، وتبلغ قدرتها 31 مليار متر مكعب.
%12 زيادة متوقعة
يرى مدير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" ستيفن بيل أن فواتير الطاقة البريطانية للأُسَر ستزيد بأكثر من 190 جنيهًا إسترلينيًا (245.1 دولارًا أميركيًا) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال، إن فواتير الطاقة البريطانية ستقفز من 1.568 ألف جنيه إسترليني حاليًا، إلى 1.762 ألف جنيه إسترليني في الشهر المذكور، أي بعد شهرين؛ ما يعني أن العائلات ستسدّد زيادة بنحو 194 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف"، أمس الأحد 21 يوليو/تموز 2024.
*(الجنيه الإسترليني = 1.29 دولارًا أميركيًا).
وأوضح أن المخاوف بشأن منشآت الطاقة الأوكرانية، ومدى سلامتها، دفعت إلى تحركات عنيفة من قبل مستثمري الأصول في السوق البريطانية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وزيادة سقف سعر فواتير الطاقة البريطانية من أقل من 1500 إلى 1762 جنيهًا إسترلينيًا.
ورغم أن هذه الزيادة لا تبدو كبيرة في الوقت الراهن، فإنها أعلى بنسبة 19% عن توقعات سابقة قبل أسابيع قليلة، و12% عن الأسعار الحالية، وفق المحلل الاقتصادي.
وقال: "إذا كنتم تبحثون عن مبرر لقرار رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك بإجراء انتخابات مبكرة بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فلن يخرج عن هذا الأمر وتوقعات ارتفاع الأسعار والفواتير".
وأجرت المملكة المتحدة انتخابات عامة مطلع الشهر الجاري، فاز فيها حزب العمال بقيادة كير ستارمر، بعد 14 عامًا من سيطرة حزب المحافظين.
رئيس الحكومة البريطانية السابق ريشي سوناك - الصورة من وكالة رويترز
توتر الشرق الأوسط
توقّع محللو "دويتش بنك" أن ترتفع فواتير الطاقة البريطانية بنسبة تتراوح بين 7% و10% بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يزيد قيمتها من 1568 إلى 1709 جنيهات إسترلينية، لتستقر عند هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وعلّق مدير الاقتصاديين في البنك سانجاي راجا قائلًا: "من المؤكد أن الحرب في أوكرانيا ضمن الأسباب التي تدفع الارتفاعات التي تشهدها سوق الطاقة مؤخرًا".
كما يرى راجا أن التوتر في الشرق الأوسط -أيضًا- يؤدّي دورًا في هذه المسألة، ويعني هذا التوتر أن إمدادات الطاقة من دول الخليج للأسواق العالمية قد تكون مهددة.
ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية المتوقع بصعود معدل التضخم مجددًا، عقب نجاح بنك إنجلترا المركزي في السيطرة عليه بعد 3 سنوات من الارتفاع، وتحقيق هدفه البالغ 2%.
وكان محللو بنك "نومورا" الياباني قد حذّروا من زيادات مرتقبة في معدلات التضخم؛ بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، وتوقّعوا أن ذلك قد يؤدي إلى صعود التضخم بنسبة 0.5%.
وقال البنك في مذكرة بحثية أرسلها لعملائه: "هناك خطر من أن سعر الشحن المرتفع لن ينخفض وفق توقعاتنا الحالية حتى 2025، كما أن هناك مخاطر أخرى متعلقة باحتمال عودة البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة مجددًا".
وترفع البنوك المركزية -عادة- أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، وهي السياسات التي اتّبعَها معظم دول العالم منذ بدء حرب روسيا في أوكرانيا، والقفز بأسعار الطاقة التي دفعت أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أوکرانیا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي روسي: محادثات التسوية بين روسيا وأوكرانيا يجب استنادها إلى اتفاقيات إسطنبول2022
روسيا وأوكرانيا.. قال أليكسي بوليشوك مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن تسوية الصراع الأوكراني على أساس اتفاقيات إسطنبول لعام 2022.
وأشار بوليشوك خلال لقائه مع وكالة الأنباء الروسية تاس، إلى أنه من أجل إطلاق المفاوضات من الضروري حل الجوانب القانونية المتعلقة بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقراره الذي حظر مفاوضات كييف مع موسكو.
وقال مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية : "الجانب الروسي منفتح على المقترحات الواقعية ومستعد لإجراء مفاوضات جوهرية، ولقد لوحظ مرارا وتكرارا أن التسوية السلمية ممكنة على أساس اتفاق اسطنبول لعام 2022، الذي أشار إلى وضع أوكرانيا المحايد غير المنحاز الخالي من الأسلحة النووية، ونزع السلاح والنازية منها، وعدم نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها، مع مراعاة الحقائق الإقليمية الحديثة والقضاء على جميع الأسباب الجذرية التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية".
وأضاف الدبلوماسي "وعلاوة على ذلك، يجب حل جميع الجوانب القانونية المتعلقة بعدم شرعية زيلينسكي وقراره الذي يحظر المحادثات الثنائية قبل أن يتسنى إطلاق المفاوضات".
وفي أوائل مارس 2022، عُقدت أول محادثات روسية أوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في بيلاروسيا، لكنها لم تسفر عن نتائج.
وفي أواخر مارس 2022، عُقدت جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول، عندما تلقت موسكو وثيقة من كييف حول شروط الاتفاق المحتمل.
وتضمنت الوثيقة التزامات أوكرانيا بمراعاة وضع الحياد وعدم نشر أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها.
وفي أعقاب ذلك، سحبت روسيا قواتها من منطقتي كييف وتشرنيغوف، لكن وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تراجعت كييف عن الاتفاقيات وتم تجميد المحادثات.
وكما قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخميا في وقت لاحق، فإن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون هو الذي منع كييف من توقيع اتفاقيات السلام مع روسيا وطالب أوكرانيا بمواصلة الأنشطة العسكرية ضد روسيا.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية