وزارة المالية الليبية تطالب المراقبين الماليين بالجهات المستقلة بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
طالبت وزارة التخطيط المالية بالحكومة الليبية، عبر بيان رسمي، مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الجهات والأجهزة المستقلة، بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن مجلس النواب والأجهزة الرقابية، وشدد البيان على عدم التعامل مع حكومة الدبيبة المنتهية الولاية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المعنيين عدم حضور الاجتماعات التي تدعو إليها الحكومة السابقة أو استقبال أي لجان منها، كما طلبت الوزارة الاقتصار في التعامل على الإدارات المختصة ببيانات الموظفين ذات العلاقة بالمرتبات وما في حكمها فقط.
وحذرت وزارة التخطيط والمالية من اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفين لهذه التوجيهات، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات لضمان سير العمل بشكل منتظم وفعال.
الوسومالجهات المستقلة الحكومة الليبية المراقبين الماليين حكومة الدبيبة ليبيا وزارة التخطيط المالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجهات المستقلة الحكومة الليبية المراقبين الماليين حكومة الدبيبة ليبيا وزارة التخطيط المالية
إقرأ أيضاً:
وفد وزارة الخارجية الليبية يمثل ليبيا في المؤتمر الوزاري العالمي بمراكش المغربية
مثّل مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، عوض امحيميد، والموظف عبد العزيز عيسى الدولة الليبية بالمؤتمر الوزاري الدولي، بمدينة مراكش المغربية، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأشرفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية المغربية ومنظمة الصحة العالمية على تنظيم المؤتمر.
شهد المؤتمر مشاركة متميزة من أكثر من 80 وزير ووكيل وزارة من كافة دول العالم، وجمع من كبار الشخصيات العلمية والأكاديمية في مجال النقل والسلامة المرورية.
وخلال كلمته؛ عبر عوض امحيميد عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد الليبي، شاكرا “المغرب الشقيق” ملكا وحكومة وشعبا على الاهتمام والرعاية الكبيرين.
وشدد على أهمية عقد هذه المؤتمرات لنقل الخبرات العلمية في مجال الخدمات، نظرا لما تمثله ليبيا في هذه الأوقات من ورشة عمل كبرى في أعمال البناء والإعمار وتجديد البنية التحتية.
وقال امحيميد إن هذه المؤتمرات تؤسس شراكات تحقق مصالح الشعوب، مبديا استعداد ليبيا لفتح آفاق التعاون مع دول العالم، وفق مبادئ المصلحة الوطنية والسيادة والعلاقات الندية، ومن خلال القنوات الشرعية في الدولة الليبية.