الفريق كامل الوزير: تعاون مصري أمريكي لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السيدة/ هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والنقل خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء السفير/ أحمد رزق، مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والدكتور/ خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، لافتًا إلى الحرص على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما التصنيع والنقل، مؤكدًا أن وزارة النقل لها سجل حافل من التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال جرارات السكك الحديدية، حيث سبق وقامت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية (وابتك حاليًا) بتوريد عدد 210 جرار سكة حديد جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي بما ساهم في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانتظام المواعيد وكذلك التعاون مع شركة PRL في مجال صيانة جرارات السكة الحديد.
وأكد الوزير على تطلعه لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة والنقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بها، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على النهوض بالقطاع باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لدعم الصناعة المصرية وتوطين الصناعات المحلية استنادًا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصنيع الألواح الشمسية ومصانع طاقة الرياح والصناعات الخضراء المتطورة بما يسهم في جعل مصر مركزًا لتصنيع المنتجات الأمريكية في هذه المجالات ومن ثم التصدير للدول العربية ودول المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أهمية انضمام الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري للتعاون في مجال المناطق اللوجستية وذلك للاستفادة من المناطق اللوجستية المخططة ومنها السلوم ورفح وأرقين وقسطل لاستخدامها في تخزين السلع والمنتجات الأمريكية حيث تتميز هذه المناطق بارتباطها بالسكك الحديدية والموانئ والطرق الرئيسية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة باعتبارها المحرك الرئيسي لعمل المصانع وكافة نواحي الحياة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توافر فرص متميزة أمام الشركات الأمريكية لتصنيع وسائل النقل ومحركات الجر بالسوق المصري وكذا إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الأمريكية في تصنيع وتشغيل أحد الخطوط القطار السريع الجاري إقامتها في مصر (الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع "بورسعيد-أبو قير)، وكذلك التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن الوزير سيبدأ هذا الأسبوع سلسلة زيارات تفقدية للعديد من المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية بالمصانع والتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والوقوف على حلها ومنها الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري في تصنيع السيارات.
ومن جانبها أكدت السيدة/ هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أهمية دور مصر الاستراتيجي في المنطقة في ظل العلاقات القوية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يركز الجانب الأمريكي على تعزيز التعاون التجاري مع مصر لجعل محورًا تصديريًا للوطن العربي إلى جانب التركيز على التعاون التجاري والتصنيع بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، مشيرةً إلى أنها اطلعت عن كثب على إنجازات الدولة المصرية في قطاع النقل مثل قناة السويس الجديدة وتوسيعها وكذا مطار العريش وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في مجال النقل في مصر والذي ساهم على سبيل المثال في ارتفاع ترتيب مصر من المرتبة 118 عالميًا في مجال جودة الطرق إلى المرتبة 18.
وأوضحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد انعقاد فعالية الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة ثم يليها انعقاد اللجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة في واشنطن، حيث يجري حاليًا دراسة توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي في عدة مجالات وذلك على هامش اللجنة بما يعكس الجهود المشتركة التي تقوم بها حكومتا البلدين في توطيد التعاون المشترك، لافتةً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في تصنيع السيارات بالسوق المصري تحقق نجاحات كبيرة من بينها شركة ستحتفل الشهر المقبل بتصنيعها مليون وحدة في مصر وترغب في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بعد التغلب على بعض العقبات التي تواجهها فيما يخص المواصفات ومعايير سلامة المركبات والتي لا تزال قيد الدراسة والحل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية والجانب الأمريكي.
كما استعرضت السفيرة الامريكية بالقاهرة المشروعات التي يقوم بها الجانب الأمريكي في مصر مجالات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة وكذا إيفاد كوادر مصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتدريبهم في مجالات الموانئ والكهرباء وكذا دراسة إنشاء مركز تدريب في القاهرة للتدريب على أمن المطارات، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نقل الخبرات الأمريكية في سبل جذب الشركات الأجنبية للسوق المصري، لافتةً إلى أنه سيتم دعوة شركات أمريكية على هامش معرض مصر الدولي للطاقة القادم لتوطيد العلاقات مع نظرائها المصرية في مجال الطاقة، لا سيما وأن السفارة تتلقى يوميًا اتصالات من شركات أمريكية ترغب في التوجه للسوق المصرية في شتى المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدة الأمریکیة الشرکات الأمریکیة الصناعة والنقل بین البلدین فی بالسوق المصری الأمریکیة فی التعاون مع فی مجال لا سیما إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية