نائب كردي سابق:حكومة البارزاني باشرت بتعينات جديدة لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن وجود تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية داخل الإقليم.وقال محمد في حديث صحفي، إنه “بعد تحول رواتب الموظفين والأجهزة الأمنية في كردستان إلى بغداد، فأن حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة بدأت خطة لتعيين عدد كبير من أنصارها ومؤيديها”.
وأضاف أن “أغلب التعيينات في السلك الأمني، والأحزاب تريد الاستفادة منهم لأغراض انتخابية، لذلك حصل تضخم في المبالغ المصروفة من بغداد، وهذا الأمر الذي يؤخر عملية إرسال المبالغ”.وفي حال نفذت هذه الخطة، فأنها تعد خطة بهدف مزدوج، الأول الحصول على عدد كبير من الانصار مقابل التوظيف، فيما تكون بالوقت ذاته لاتحمّل حكومة كردستان اية نفقات حيث ستتكفل بها بغداد لوحدها.وبدأت حكومة الاقليم تسلم نصف الايرادات غير النفطية لبغداد، مؤخرا حيث تبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان قرابة 4 تريليون دينار سنويًا، بالمقابل، يعتبر الملف النفطي في الاقليم انه اصبح بعهدة بغداد وبانتظار الاتفاق بين بغداد والشركات الاجنبية، واصبحت حكومة الاقليم خارج هذا الملف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية التركي يجتمع في ديوان حكومة الدبيبة لبحث ملفات المرضى والطلبة
عُقد صباح اليوم، بمقر ديوان مجلس وزارء حكومة الدبيبة، اجتماع عمل بين وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ونائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو، بحضور الوفد التركي المرافق، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومدير جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارتي الداخلية في البلدين، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا، سواء كانوا مرضى، طلبة، سياحًا، أو رجال أعمال، وفق بيان حكومة الدبيبة.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع الملحقية الصحية والأكاديمية الليبية في تركيا لحل أي مشاكل قد يواجهها المرضى والطلبة، وكذلك مع القنصلية الليبية في إسطنبول لمتابعة أوضاع الليبيين المقيمين، بحسب البيان.
وأكد الطرفان ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستشمل جميع القضايا المتعلقة بالإقامات والتأشيرات، بما يسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.