سياسي أميركي بدأ حياته السياسية عام 2004 في مجلس النواب لمدة 7 سنوات، وفي عام 2017 تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا واتسمت ولايته بمعالجته أزمة المواد الأفيونية وحماية المستهلكين ودعم الحقوق المدنية. وأصبح عام 2023 حاكما للولاية.
المولد والنشأةولد جوش ديفيد شابيرو يوم 20 يونيو/حزيران 1973 في مدينة كانساس بولاية ميزوري، ونشأ في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، اتخذ من والديه نموذجا ملهما للعمل على خدمة المجتمع، إذ كان والده طبيب أطفال ووالدته معلمة.
كان من أوائل المؤيدين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي دعم حملة شابيرو الانتخابية عام 2016 لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا.
متزوج من زميلته في المدرسة الثانوية "لوري شابيرو" وأنجبا 4 أطفال، وهو من مشجعي الرياضة في فيلادلفيا ويظهر بانتظام في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الولاية.
الدراسة والتكوين العلميأنهى دراسته الثانوية عام 1991 من أكاديمية أكيبا العبرية، وهي مدرسة يهودية نهارية للتعاليم الدنيوية والدينية، والتي التحق بها أبناؤه أيضا.
حصل على شهادة البكالوريوس عام 1995 من جامعة روتشستر وتخصص في العلوم السياسية، وانتخب رئيسا لهيئة الطلاب عام 1992.
التحق بكلية القانون في جامعة جورج تاون وحصل على درجة الدكتوراه عام 2002، تزامنا مع عمله رئيسا لهيئة موظفي النائب الأميركي جو هوفيل في الفترة بين (1999-2003).
التجربة السياسيةبدأ شابيرو حياته المهنية موظفا في الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وفاز عام 2004 بأول انتخابات له لعضوية مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا.
عمل في لجان المالية والتأمين والقضاء، وأعيد انتخابه لـ3 فترات متتالية، وأصبح نائبا لرئيس مجلس النواب الأميركي، ورئيسا مشاركا للجنة رئيس مجلس النواب للإصلاح التشريعي عام 2007.
في عام 2012 استقال من مجلس النواب وانتخب عضوا لمجلس مفوضي مقاطعة مونتغومري وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2017.
وفي عام 2016 فاز بالترشيح لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا، وحاسب العديد من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الخارجين عن القانون، كما عمل على القبض على الآلاف من تجار المخدرات أثناء التحقيق ومقاضاة شركات الأدوية التي لها علاقة باستمرار وانتشار أزمة الأفيون.
كما دافع عن حقوق كبار السن الذين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل المقرضين من القطاع الخاص، وعمل على إطلاق وتنفيذ قانون ضد سوء سلوك الشرطة على مستوى الولاية.
أعيد انتخابه مجددا عام 2020، ونجح في إنهاء التحقيق بقضية الاعتداء على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قيد العمل قبل توليه منصبه.
في يناير/كانون الثاني 2021 أدى اليمين لولاية ثانية بمنصب النائب العام، وعمل على قيادة وإصلاح العدالة الجنائية.
تضمنت فترة توليه منصب النائب العام العديد من المبادرات منها صياغة الانتقادات والتوصيات لكيفية تعامل وزارة حماية البيئة بالولاية مع قطاع النفط والغاز.
أصبح حاكما لولاية بنسلفانيا عام 2023، بفوزه على منافسه السيناتور دوغ ماستريانو بفارق 12 نقطة، ليصبح الحاكم الـ48 للولاية.
تصدر العناوين الصحفية الوطنية لسرعة أدائه في إعادة بناء جسر انهار على الطريق السريع في فيلادلفيا، والذي اعتبر إنجازا سياسيا لحاكم في ولايته الأولى.
ركز على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أصدر مراسيم تلغي اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على وظيفة حكومية، الأمر الذي أدى لشغل 65 ألف وظيفة في الحكومة.
في يوليو/تموز 2024 تنحى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية للعام نفسه لولاية ثانية، وأعلن دعمه نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
وانطلقت التكهنات بشأن من يمكن أن يكون نائبا لكامالا هاريس إذا تم اختيارها مرشحة للسباق الرئاسي، فطرح اسم جوش ديفيد شابيرو واعتبر أقوى مرشح لهذه المهمة بحكم تجربته السياسية.
الوظائف والمسؤوليات عضو مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا في الفترة بين (2005-2011). مفوض مقاطعة مونتغومري بين عامي (2011-2017). النائب العام لولاية بنسلفانيا (2017-2023). حاكم ولاية بنسلفانيا منذ 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولایة بنسلفانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية