سياسي أميركي بدأ حياته السياسية عام 2004 في مجلس النواب لمدة 7 سنوات، وفي عام 2017 تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا واتسمت ولايته بمعالجته أزمة المواد الأفيونية وحماية المستهلكين ودعم الحقوق المدنية. وأصبح عام 2023 حاكما للولاية.
المولد والنشأةولد جوش ديفيد شابيرو يوم 20 يونيو/حزيران 1973 في مدينة كانساس بولاية ميزوري، ونشأ في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، اتخذ من والديه نموذجا ملهما للعمل على خدمة المجتمع، إذ كان والده طبيب أطفال ووالدته معلمة.
كان من أوائل المؤيدين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي دعم حملة شابيرو الانتخابية عام 2016 لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا.
متزوج من زميلته في المدرسة الثانوية "لوري شابيرو" وأنجبا 4 أطفال، وهو من مشجعي الرياضة في فيلادلفيا ويظهر بانتظام في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الولاية.
الدراسة والتكوين العلميأنهى دراسته الثانوية عام 1991 من أكاديمية أكيبا العبرية، وهي مدرسة يهودية نهارية للتعاليم الدنيوية والدينية، والتي التحق بها أبناؤه أيضا.
حصل على شهادة البكالوريوس عام 1995 من جامعة روتشستر وتخصص في العلوم السياسية، وانتخب رئيسا لهيئة الطلاب عام 1992.
التحق بكلية القانون في جامعة جورج تاون وحصل على درجة الدكتوراه عام 2002، تزامنا مع عمله رئيسا لهيئة موظفي النائب الأميركي جو هوفيل في الفترة بين (1999-2003).
التجربة السياسيةبدأ شابيرو حياته المهنية موظفا في الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وفاز عام 2004 بأول انتخابات له لعضوية مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا.
عمل في لجان المالية والتأمين والقضاء، وأعيد انتخابه لـ3 فترات متتالية، وأصبح نائبا لرئيس مجلس النواب الأميركي، ورئيسا مشاركا للجنة رئيس مجلس النواب للإصلاح التشريعي عام 2007.
في عام 2012 استقال من مجلس النواب وانتخب عضوا لمجلس مفوضي مقاطعة مونتغومري وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2017.
وفي عام 2016 فاز بالترشيح لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا، وحاسب العديد من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الخارجين عن القانون، كما عمل على القبض على الآلاف من تجار المخدرات أثناء التحقيق ومقاضاة شركات الأدوية التي لها علاقة باستمرار وانتشار أزمة الأفيون.
كما دافع عن حقوق كبار السن الذين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل المقرضين من القطاع الخاص، وعمل على إطلاق وتنفيذ قانون ضد سوء سلوك الشرطة على مستوى الولاية.
أعيد انتخابه مجددا عام 2020، ونجح في إنهاء التحقيق بقضية الاعتداء على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قيد العمل قبل توليه منصبه.
في يناير/كانون الثاني 2021 أدى اليمين لولاية ثانية بمنصب النائب العام، وعمل على قيادة وإصلاح العدالة الجنائية.
تضمنت فترة توليه منصب النائب العام العديد من المبادرات منها صياغة الانتقادات والتوصيات لكيفية تعامل وزارة حماية البيئة بالولاية مع قطاع النفط والغاز.
أصبح حاكما لولاية بنسلفانيا عام 2023، بفوزه على منافسه السيناتور دوغ ماستريانو بفارق 12 نقطة، ليصبح الحاكم الـ48 للولاية.
تصدر العناوين الصحفية الوطنية لسرعة أدائه في إعادة بناء جسر انهار على الطريق السريع في فيلادلفيا، والذي اعتبر إنجازا سياسيا لحاكم في ولايته الأولى.
ركز على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أصدر مراسيم تلغي اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على وظيفة حكومية، الأمر الذي أدى لشغل 65 ألف وظيفة في الحكومة.
في يوليو/تموز 2024 تنحى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية للعام نفسه لولاية ثانية، وأعلن دعمه نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
وانطلقت التكهنات بشأن من يمكن أن يكون نائبا لكامالا هاريس إذا تم اختيارها مرشحة للسباق الرئاسي، فطرح اسم جوش ديفيد شابيرو واعتبر أقوى مرشح لهذه المهمة بحكم تجربته السياسية.
الوظائف والمسؤوليات عضو مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا في الفترة بين (2005-2011). مفوض مقاطعة مونتغومري بين عامي (2011-2017). النائب العام لولاية بنسلفانيا (2017-2023). حاكم ولاية بنسلفانيا منذ 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولایة بنسلفانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل أعضاء مجلس القضاء
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم ، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار سموه إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجأون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها.
وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين سموه على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائح وتوجيهات سموه الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.وام
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة