سياسي أميركي بدأ حياته السياسية عام 2004 في مجلس النواب لمدة 7 سنوات، وفي عام 2017 تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا واتسمت ولايته بمعالجته أزمة المواد الأفيونية وحماية المستهلكين ودعم الحقوق المدنية. وأصبح عام 2023 حاكما للولاية.
المولد والنشأةولد جوش ديفيد شابيرو يوم 20 يونيو/حزيران 1973 في مدينة كانساس بولاية ميزوري، ونشأ في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، اتخذ من والديه نموذجا ملهما للعمل على خدمة المجتمع، إذ كان والده طبيب أطفال ووالدته معلمة.
كان من أوائل المؤيدين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي دعم حملة شابيرو الانتخابية عام 2016 لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا.
متزوج من زميلته في المدرسة الثانوية "لوري شابيرو" وأنجبا 4 أطفال، وهو من مشجعي الرياضة في فيلادلفيا ويظهر بانتظام في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الولاية.
الدراسة والتكوين العلميأنهى دراسته الثانوية عام 1991 من أكاديمية أكيبا العبرية، وهي مدرسة يهودية نهارية للتعاليم الدنيوية والدينية، والتي التحق بها أبناؤه أيضا.
حصل على شهادة البكالوريوس عام 1995 من جامعة روتشستر وتخصص في العلوم السياسية، وانتخب رئيسا لهيئة الطلاب عام 1992.
التحق بكلية القانون في جامعة جورج تاون وحصل على درجة الدكتوراه عام 2002، تزامنا مع عمله رئيسا لهيئة موظفي النائب الأميركي جو هوفيل في الفترة بين (1999-2003).
التجربة السياسيةبدأ شابيرو حياته المهنية موظفا في الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وفاز عام 2004 بأول انتخابات له لعضوية مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا.
عمل في لجان المالية والتأمين والقضاء، وأعيد انتخابه لـ3 فترات متتالية، وأصبح نائبا لرئيس مجلس النواب الأميركي، ورئيسا مشاركا للجنة رئيس مجلس النواب للإصلاح التشريعي عام 2007.
في عام 2012 استقال من مجلس النواب وانتخب عضوا لمجلس مفوضي مقاطعة مونتغومري وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2017.
وفي عام 2016 فاز بالترشيح لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا، وحاسب العديد من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الخارجين عن القانون، كما عمل على القبض على الآلاف من تجار المخدرات أثناء التحقيق ومقاضاة شركات الأدوية التي لها علاقة باستمرار وانتشار أزمة الأفيون.
كما دافع عن حقوق كبار السن الذين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل المقرضين من القطاع الخاص، وعمل على إطلاق وتنفيذ قانون ضد سوء سلوك الشرطة على مستوى الولاية.
أعيد انتخابه مجددا عام 2020، ونجح في إنهاء التحقيق بقضية الاعتداء على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قيد العمل قبل توليه منصبه.
في يناير/كانون الثاني 2021 أدى اليمين لولاية ثانية بمنصب النائب العام، وعمل على قيادة وإصلاح العدالة الجنائية.
تضمنت فترة توليه منصب النائب العام العديد من المبادرات منها صياغة الانتقادات والتوصيات لكيفية تعامل وزارة حماية البيئة بالولاية مع قطاع النفط والغاز.
أصبح حاكما لولاية بنسلفانيا عام 2023، بفوزه على منافسه السيناتور دوغ ماستريانو بفارق 12 نقطة، ليصبح الحاكم الـ48 للولاية.
تصدر العناوين الصحفية الوطنية لسرعة أدائه في إعادة بناء جسر انهار على الطريق السريع في فيلادلفيا، والذي اعتبر إنجازا سياسيا لحاكم في ولايته الأولى.
ركز على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أصدر مراسيم تلغي اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على وظيفة حكومية، الأمر الذي أدى لشغل 65 ألف وظيفة في الحكومة.
في يوليو/تموز 2024 تنحى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية للعام نفسه لولاية ثانية، وأعلن دعمه نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
وانطلقت التكهنات بشأن من يمكن أن يكون نائبا لكامالا هاريس إذا تم اختيارها مرشحة للسباق الرئاسي، فطرح اسم جوش ديفيد شابيرو واعتبر أقوى مرشح لهذه المهمة بحكم تجربته السياسية.
الوظائف والمسؤوليات عضو مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا في الفترة بين (2005-2011). مفوض مقاطعة مونتغومري بين عامي (2011-2017). النائب العام لولاية بنسلفانيا (2017-2023). حاكم ولاية بنسلفانيا منذ 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولایة بنسلفانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023