سفارة السودان تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عمر الفاروق كامل "الوزير المفوض بسفارة السودان بالقاهرة"، ووفد مرافق ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية بالسودان، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مناقشة إجراءات نقل مقر السفارة الحالي إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتعزيز التواجد الدبلوماسي في الحي، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور مهندس أحمد فهمي المدير العام للشركة وعدد من قياداتها.
تأتى هذه الزيارة، كخطوة هامة لمناقشة حصول سفارة السودان على قطعة أرض في موقع مميز بالحي الدبلوماسي، والبدء في تشييد مقر للسفارة حديث ومتطور يلبى احتياجات العمل الدبلوماسي ويسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان على مختلف القطاعات.
وقال المهندس خالد عباس، إن السودان في قلب كل مصري، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها لشركائنا في السودان، سواء في مجال التخطيط والتطوير العمراني أو إدارة المشاريع، فإن الجودة تأتي على رأس أولوياتنا، قائلًا:" نرحب بسفارة السودان بالعاصمة الإدارية الجديدة ونؤمن بأهمية العمل المشترك والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتنا".
وأشار عباس، إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركة من خلال تطوير العاصمة الإدارية الجديدة بصفة عامة والحي الدبلوماسي بصفة خاصة، مؤكدًا على ثقته بأن هذا التعاون هو استمرار للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية للتنمية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية الجديد شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذة جامعية 500 ألف جنيه بسبب إحالتها للمعاش
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطرى )، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضى بإلغائه بحكم قضائى صادر منذ عام 2008، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطرى ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.
وعام 2007 قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديبالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى إصابتها من قرار مجلس التأديببإحالتها للمعاش.
ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلىالخطأ الجسيم الذى ينم عنه رغبة جامحة و هوى طائش فى إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذى لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذى يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.
حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.
ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور