الخوالدة يشارك بمؤتمر: دور الحوار الاجتماعي في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
#سواليف
شارك الدكتور رضا الخوالدة عميد كلية #التكنولوجيا _وعميد البحث العلمي في #جامعة_عمان_الأهلية في مؤتمر: دور الحوار الاجتماعي في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر يوم الاحد 6-8-2023 بفندق “الاردن انتركونتننتال/ عمان” والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات ضمن مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط .
وقدم الدكتور الخوالدة محاضرة حول “الامن الغذائي في الأردن والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر” شرح فيها الوضع الحالي للأمن الغذائي الأردني والتحديات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وقطاع الزراعة والمياه ومن بينهما التغيرالمناخي وسبل التكيف والصمود أمام التغير المناخي.
وتطرق الى الانتقال العادل في ضوء المعطيات الحالية لضمان حياة عادلة وكريمة ونظيفة للأجيال القادمة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح فرص عمل للعمالة الأردنية والمشاركة في تخفيف البطالة في القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر .
مقالات ذات صلة توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي 2023/08/08ودار نقاش موسع حول دور الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية في منظومة الأمن الغذائي الأردني والعربي والعالمي ، وفي ضوء النزوح والزيادات السكانية غير المخطط لها في بعض البلدان وخاصة الأردن .
· وقد القيت عدة كلمات مختصرة في جلسة الافتتاح ، حيث تحدث كل من :عطوفة الدكتور موسى شتيوي – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومعالي الدكتور معاوية الردايدة – وزير البيئة. وهيلموت إليشر : مدير البرامج النقابية والعدالة الاجتماعية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الوسط ، مؤسسة فريدريش إيبرت. والسيد شاهر سعد / رئيس الاتحاد العربي للنقابات. والدكتور احمد مجدلاوي / رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني. وسارة هيب، مديرة مشروع المناخ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤسسة فريدريش إيبرت.
· ثم توالت جلسات المؤتمر وفق التالي :
*** الجلسة الأولى : ناقشت خريطة القطاعات الاقتصادية والمسار الوطني للانتقال العادل للاقتصاد الأخضر في الاردن، وأدار الجلسة / محمد المعايطة (الاتحاد العربي للنقابات) وقدمت فيها عدة اوراق عمل هي :
· خريطة القطاعات التي سيمسها تغييرات الطاقة نحو انتقال اخضر، قُدّمت من وزارة الاستثمار والاستثمارات الخضراء في الاردن.
· دور وزارة التخطيط في حشد التمويل لتنفيذ الخطط والبرامج في مجال، قُدّمت من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
· دور العمال وممثليهم في تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في الاردن قدمها السيد محمد عربيات/ الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن.
*** الجلسة الثانية : ناقشت مشروع قطاع النقل الأخضر في الأردن ، وأدار الجلسة معالي المهندس جميل مجاهد وقدمت فيها أوراق العمل التالية :
· الانتقال العادل ومشروع النقل الاخضر في الأردن ، قدمها السيد بلال ملكاوي/المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل.
· تجربة امانة عمان حول مشروع النقل الأخضر في الاردن، قُدّمت من امانةعمان.
*** الجلسة الثالثة : ناقشت الامن الغذائي في الاردن ،أدارالجلسة معالي الدكتور محمود الدويري وقدمت فيها اوراق العمل التالية :
· الامن الغذائي في الاردن والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر قدمها الدكتور رضا الخوالدة وزير الزراعة سابقاً.
· برامج التغير المناخي والأمن الغذائي وتطبيقاتها قُدّمت من جامعة جرش.
*** الجلسة الرابعة ناقشت تمويل الانتقال الأخضر في الاردن ، وأدارالجلسة المهندس زياد عبيدات وقدمت فيها اوراق العمل التالية :
· الدعم الدولي لتمويل المشاريع الخضراء قدمها السيد كمال الجموعي متحدث على Zoom.
سبل التمويل الداخلي قدمها السيد أسامة العزام – بنك تنمية المدن والقرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التكنولوجيا جامعة عمان الأهلية
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”