اللجنة المالية لمجلس النواب توصي بتحقيق إصلاح اقتصادي شامل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اختتمت فعاليات ندوة اللجنة المالية لمجلس النواب الليبي تحت مسمى “إصلاح السياسة الاقتصادية”، بإصدار مجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي شامل.
وتناول الخبير الاقتصادي مراجع غيث، والمتخصص في الإنفاق العام، “فوضى الإنفاق العام وضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد”، كما ناقش الدكتور عيسى الفارسي “أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وتطوير مؤسسات الدولة والشركات المحلية”.
وبحسب وكالة “وال”، اختتمت الندوة بعدد من التوصيات، “منها إقامة ورشة عمل تهتم بالإصلاح السياسي في الجانب المالي والنقدي والتجاري، والعمل على إعادة النظر في القوانين المالية، خاصة المالية وقانون الضرائب والجمارك، وتشجيع القطاع الخاص في التجارة الداخلية والخارجية”.
ومن التوصيات، “كذلك العمل على تحديد التعداد السكاني للدولة لمعرفة الموارد المتاحة ووضع خطة تنمية مناسبة، مع تنظيم العناصر الإدارية للدولة، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي المؤسسي، أيضا تنويع الاقتصاد الليبي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ووضع استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي قابلة للتطبيق بما يتماشى مع الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى تحديد حلول واضحة على المدى القريب، وتجنب الحلول على المدى البعيد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي للدولة الليبية”.
هذا وكانت الندوة شهدت نقاشا “حول آليات معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بإدارة النائبة عائشة الطبلقي والدكتورة نجوى العقوري”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إصلاح اقتصادي اقتصاد ليبيا
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.