اختتمت فعاليات ندوة اللجنة المالية لمجلس النواب الليبي تحت مسمى “إصلاح السياسة الاقتصادية”، بإصدار مجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي شامل.

وتناول الخبير الاقتصادي مراجع غيث، والمتخصص في الإنفاق العام، “فوضى الإنفاق العام وضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد”، كما ناقش الدكتور عيسى الفارسي “أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وتطوير مؤسسات الدولة والشركات المحلية”.

وبحسب وكالة “وال”، اختتمت الندوة بعدد من التوصيات، “منها إقامة ورشة عمل تهتم بالإصلاح السياسي في الجانب المالي والنقدي والتجاري، والعمل على إعادة النظر في القوانين المالية، خاصة المالية وقانون الضرائب والجمارك، وتشجيع القطاع الخاص في التجارة الداخلية والخارجية”.

ومن التوصيات، “كذلك العمل على تحديد التعداد السكاني للدولة لمعرفة الموارد المتاحة ووضع خطة تنمية مناسبة، مع تنظيم العناصر الإدارية للدولة، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي المؤسسي، أيضا تنويع الاقتصاد الليبي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ووضع استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي قابلة للتطبيق بما يتماشى مع الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى تحديد حلول واضحة على المدى القريب، وتجنب الحلول على المدى البعيد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي للدولة الليبية”.

هذا وكانت الندوة شهدت نقاشا “حول آليات معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بإدارة النائبة عائشة الطبلقي والدكتورة نجوى العقوري”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إصلاح اقتصادي اقتصاد ليبيا

إقرأ أيضاً:

غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025

"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعقد غدًا الثلاثاء جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2025)
  • جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية
  • زراعة الشيوخ توصي بتقييم الوضع المائى واشتراك ٣ جهات في تحرير عقود الأراضي
  • زراعة الشيوخ توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك ٣ جهات في تحرير عقود الأراضي
  • "زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • قاليباف: إيران ردت على الاستغلال السياسي لمجلس المحافظين بإطلاق أجهزة الطرد المركزي
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة